جاري تحويل الكتابة إلى نص ..
صادقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على النظام الداخلي لهذه الهيئة، وفقًا لما نصّ عليه قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمطابقة هذا النص للدستور، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر، أنه “برئاسة رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، تومي عبد القادر، تم عقد اجتماع خصص لدراسة ومناقشة قرار المحكمة الدستورية المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور”.
وأفاد البيان بأنه و”بعد نقاش مستفيض، صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وفق ما نص عليه قرار المحكمة الدستورية”.