وزارة المالية توضح: منحة السياحة من اختصاص البنك المركزي

طرح عدد من نواب البرلمان تساؤلات بشأن منحة السياحة التي سبق للحكومة أن أعلنت عنها، والتي تبلغ قيمتها 750 يورو مخصصة للمواطنين الجزائريين المسافرين إلى الخارج.

وفي رده على هذه الانشغالات، أوضح وزير المالية عبد الكريم بوزرد أن تنفيذ هذه المنحة لا يدخل ضمن صلاحيات وزارته، بل هو من اختصاص البنك المركزي الجزائري. وبيّن الوزير أن البنك المركزي يتمتع باستقلالية تامة في إدارة الملفات ذات الصلة بالسيولة وتنظيم صرف العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الآليات المتعلقة بتطبيق منحة السياحة تندرج ضمن هذا الإطار المؤسساتي المستقل.

ورغم الإعلان الحكومي عن هذه الخطوة كجزء من خطة دعم السياحة وتسهيل حركة المواطنين، إلا أن تأخر تفعيلها خلق حالة من الترقب والاستياء، سواء في الأوساط الشعبية أو داخل قبة البرلمان، خاصة في ظل اقتراب موسم السفر وزيادة الطلب على العملة الصعبة. كما عبّر نواب عن تخوفهم من أن تتحوّل المنحة إلى مجرد إجراء نظري غير قابل للتطبيق في ظل غياب رؤية تنفيذية واضحة.

ويتطلع المواطنون اليوم إلى إجراءات شفافة تحدد شروط الاستفادة من المنحة وتوقيت صرفها، دون أن تؤثر بشكل كبير على احتياطات الجزائر من العملة الصعبة. ويظل البنك المركزي مطالباً بتوضيح موقفه وإبراز خطة عملية تضمن تنفيذ المنحة بشكل فعّال ومتوازن، يعكس التوجه الرسمي نحو تشجيع السياحة ومرافقة المواطنين في تنقلاتهم الخارجية.