أكدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حرصها الدائم على تعزيز وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المواطنين، وتوسيع نطاقها لتشمل فئات واسعة من السكان مع تبسيط إجراءات الاستفادة من الحق في التكفل الطبي والأدوية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه “تم استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق الجهاز الذي وضعته الدولة في هذا السياق، حيث تم استيفاء إجراءات إمضاء كل من القرارين الوزاريين أدناه اللذان يأتيان تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 22 أوت سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا”.
– القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جويلية سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا تطبيقا لأحكام المادة 7.
– القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جويلية سنة 2025 الذي يحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا تطبيقا لأحكام المادة 3.
وعليه، فبإمكان المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط والراغبين في الاستفادة من الأدوية بصفة مجانية -يضيف البيان- إيداع ملفاتهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم ابتداء من تاريخ 27 جويلية 2025.
ويتضمن الملف المطلوب “طلب موقع من المعني أو من ينوب عنه قانونا، شهادة ميلاد وشهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين، شهادة إقامة مُحيّنة، صورة شمسية، شهادة عدم دخل تسلمها المصالح المختصة، شهادة عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، وتقرير طبي يعده طبيب مختص لدى مؤسسات العمومية للصحة”.