سايحي يؤكد على اعتماد الرقمنة في تعزيز التنسيق بين مفتشيات العمل والمؤسسات

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, عبد الحق سايحي, على ضرورة تعزيز التنسيق بين مفتشيات العمل ومختلف المؤسسات وفق مقاربة رقمية تسهم في القضاء على البيروقراطية وتحقيق الشفافية, حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للوزارة.

وخلال ترؤسه لاجتماع خصص لتقييم نشاطات مفتشية العمل, أمر السيد سايحي ب"تعزيز التنسيق البيني مع القطاعات والمؤسسات وفق مقاربة رقمية عصرية تسهم في القضاء على البيروقراطية وتحقيق الشفافية, فضلا عن التنسيق بين مفتشيات العمل الجهوية من أجل ضمان فعالية أكبر في الميدان".كما تطرق الوزير--وفق البيان-- إلى "ضرورة الانتقال من التسيير التقليدي إلى الإدارة الحديثة من خلال اعتماد الرقمنة في المعالجة والتواصل والمراقبة الميدانية, وكذا تحسين آليات المتابعة والتقييم عبر إنشاء لوحة قيادة وطنية مرجعية لتوحيد أدوات التسيير وتحديد مؤشرات الأداء".

وفي ذات المنحى, أكد السيد سايحي أن "التقييم المستمر لبرامج العمل القطاعية يمثل قاعدة محورية في صياغة الرؤى الإستراتيجية المستقبلية للقطاع".

من جهة أخرى, أشار الوزير لجهود مكافحة العمل غير الرسمي, حيث دعا مفتشي العمل إلى "تكثيف الحملات الميدانية المنتظمة وتفعيل آليات الرقابة, والحرص على حماية حقوق العمال وتطبيق التشريعات الاجتماعية بكل صرامة".

كما كشف بالمناسبة, أنه "سيتم الشروع في إعداد ورقة طريق على المستوى المركزي تحدد التوجهات العامة للقطاع وخطة العمل للمرحلة المقبلة", داعيا الإطارات إلى "العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المسطرة".

كما لفت الوزير إلى حرص قطاعه على "السهر على استقرار العمال من خلال الحوار والتدابير الاستباقية", داعيا مفتشي العمل إلى "التواصل الدائم ومرافقة المؤسسات, من خلال دورات تكوينية حول تشريع وعلاقات العمل".

و في ذات الصدد, استعرض الوزير "أهمية الدور الميداني لمفتش العمل, باعتباره فاعلا أساسيا في تطبيق تشريع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومرافقة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في احترامها لأحكام القانون, وترقية بيئة العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني".

و قد كان الوزير قد تابع خلال الجلسة, عرضا شاملا تضمن "الإستراتيجية العامة لمفتشية العمل وبرنامج العمل على المديين القصير والمتوسط", كما استمع إلى عروض قدمها المفتشون الجهويون تناولت أهم الأنشطة الميدانية والحصيلة السنوية والإجراءات العملية المتخذة لمكافحة ظاهرة العمل غير الرسمي وضمان احترام حقوق العمال, وفقا للمصدر ذاته.