بوزقزة يشدد على بلوغ 60 بالمائة من استرجاع المياه المستعملة

شدّد وزير الري لوناس بوزقزة، على ضرورة رفع نسبة استرجاع المياه المستعملة وإعادة استعمالها، بهدف توفير مورد مائي إضافي يواكب الاحتياجات التنموية، لاسيما في القطاع الفلاحي، مع استهداف بلوغ نسبة 60 بالمائة من المياه المستعملة المسترجعة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

واطّلع الوزير، خلال اجتماع عمل خصص لدراسة سبل تطوير استرجاع المياه وإعادة استعمالها عبر محطات التصفية، على وضعية أنظمة التطهير ومستوى استغلالها ومردوديتها، إلى جانب كميات المياه المعالجة والمسترجعة والمشاريع قيد الإنجاز والبرامج الجديدة.

ويضم قطاع الري حاليًا 237 نظامًا للتطهير قيد الاستغلال عبر مختلف مناطق البلاد، فيما يتضمن البرنامج الجاري إنجازه 76 نظامًا جديدًا، ما سيسمح برفع الطاقة الإجمالية للتصفية إلى 1.514 مليار متر مكعب سنويًا، بزيادة تقارب 35 بالمائة مقارنة بالقدرات الحالية.

وأكد بوزقزة ضرورة تحسين مردودية أنظمة التصفية القائمة، واستكمال المشاريع الجاري إنجازها، وتسريع إطلاق المشاريع الجديدة، مع ضمان استغلال محطات التصفية وفق المعايير المطلوبة.

كما وجّه تعليمات لتحسين نوعية المياه المعالجة والارتقاء بمستويات المعالجة، خاصة من خلال تعميم المعالجة الثلاثية، بما يسمح بتوسيع مجالات إعادة استعمال المياه المعالجة، لاسيما في السقي الفلاحي وفق الشروط والمعايير المعمول بها.

ودعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين لتحديد الاحتياجات وتطوير استخدام المياه المعالجة، بما يساهم في تثمين هذا المورد وتنويع مصادر المياه ودعم الأمن المائي والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع، تجسيدًا لمخرجات مجلس الوزراء المتعلقة بتثمين المياه المستعملة المعالجة وتوسيع نطاق إعادة استعمالها.