الاستثمار في مجال الصيد البحري..مخطط لتحسين مناخ الاستثمار

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين مهدي وليد، اليوم الخميس، لقاء وطنيا مع رؤساء الغرف ومهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، بمقر مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار “المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة للاستماع لمختلف المهنيين وانشغالاتهم، وأيضا للتعرف أكثر على ما يمكن القيام به لمساعدتهم فيما يخص مختلف أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات”.

وفي هذا الإطار، أبرز ياسين وليد، مخطط “العمل الهام” للوزارة فيما يخص مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والذي يهدف إلى “الزيادة في الإنتاج تلبيةً للاحتياجات الوطنية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وفتح آفاق جديدة لمختلف المهنيين”.

وعرض الوزير أبرز نتائج هذا العمل في عدة مجالات على غرار تربية المائيات والتي عرفت هذه السنة “ارتفاعا كبيرا جدا فيما يخص الإنتاج، وهذا ما سينعكس بشكل إيجابي جدا على توفر السمك في الأسواق الجزائرية”.

وبخصوص الصيد في أعالي البحار، ذكّر الوزير بأن الجزائر “تمكنت من استرجاع حصتها التاريخية في التونة، والمقدرة بـ 2467 طن بعد سنوات من حرمانها من هذه الحصة الهامة جدا، مما سيمكن بطبيعة الحال من الرفع من صيد سمك التونة”.

وكشف ياسين وليد، أن هذه السنة ولأول مرة “سنقوم بتثمين هذه الشعبة عن طريق تسمين التونة، وهذا الأمر سيمكننا من زيادة القيمة المضافة المحققة في مجال صيد التونة”.

كما تحدث الوزير حول اتفاق الصيد مع موريتانيا، مشيرا إلى أن هذا “الاتفاق التاريخي، جاء ليؤكد عمق العلاقات بين البلدين وسيفتح آفاقا كبيرة للمهنيين”.

ومن بين النتائج المحققة -يضيف الوزير- “دعم المهنيين والاستثمار، حيث تم إتمام الإطار التنظيمي الجديد الذي يهدف إلى دعم القروض الموجهة للاستثمار في الصيد البحري وتربية المائيات”.

وواصل ياسين وليد في عرض نتائج قطاعه، كاشفا عن انطلاق عملية تجهيز السفن بنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية، مؤكدا بأن الهدف المسطّر هو تجهيز 1700 سفينة بهذا النظام مع نهاية عام 2026.