وزير النقل"غول"يؤكد على ضرورة تطوير قطاع النقل البحري و الجوي

أكد وزير النقل عمار غول امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة ضرورة تطوير قطاع الموانئ قصد السماح للاسطول الوطني برفع حصته في السوق نقل السلع من 3 بالمائة حاليا إلى 20 أو 30 بالمائة خلال السنوات المقبلة لاسيما إنشاء ميناء جديد.

و صرح السيد غول خلال لقاء صحفي على هامش الجلسات الوطنية الكبرى للنقل التي تتواصل إلى غاية غدا الأربعاء أن "وسائل النقل البحري الوطنية تحظى بنسبة 3 بالمائة من نقل السلع. و نحن نطمع إلى بلوغ بين 20 و 30 بالمائة بفضل بناء ميناء متوسطي جديد في الجزائر يكون مركز عبور من أمريكيا اللاتينية نحو آسيا و من آسيا نحو أوروبا".

لقد تم بناء معظم الموانئ الوطنية التجارية الموجودة حاليا خلال الفترة الاستعمارية للاستجابة لحاجيات تطوير تجارة موجهة خصيصا نحو البلد المستعمر.

و يرى الخبراء أن التكاليف الإضافية للاختلالات التي تتسبب فيها الموانئ الوطنية تعتبر "ثقيلة جدا" حيث تقارب 3 ملايير دولار حاليا أي تكلفة انجاز ميناء من الحجم العالمي.

و حسب الوزير يتوقع تنظيم في إطار هذه الجلسات ورشة حول إعادة بعث النشاط البحري على مستوى كل شواطئ الوطن.

و أضاف أن "المرحلة الأولى من المشروع تخص بومرداس و الجزائر العاصمة وتيبازة و عنابة و وهران. و قد تمت مباشرة بعض المشاريع و هناك صيغ تحفيزية للمستثمرين منها دعم التذكرة.

و استطرد يقول بخصوص ميناء الجزائر انه سيتم انجاز مداخل و فضاءات للتسلية وكذا على مستوى مينائي عنابة و وهران.

و أكد السيد غول أن تطور هذا القطاع الحساس و الاستراتيجي يفرض تطورا عميقا من حيث منشآت الاستقبال مذكرا باقتناء ما لا يقل عن 27 باخرة جديدة منها باخرتين لنقل المسافرين.

و صرح السيد غول أن "الجزائر ستقتني 25 سفينة نقل للبضائع و سفينتين لنقل المسافرين سيتم استلام أولها في فيفري المقبل".

و في تطرقه إلى ملف محطة النقل الجوي الجديدة للجزائر العاصمة أكد الوزير أن هذه الأخيرة ستنجز على شكل مركز عبور.

و أشار السيد غول من جهة أخرى إلى العمل الذي باشرته وزارته لإنشاء خدمة طائرات تاكسي للجنوب لإجلاء المرضى.

و أوضح في هذا الصدد أن الهدف المتوخى من هذه الجلسات يتمثل في التوصل إلى اقتراحات من اجل "التكفل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي و الوطني مسجلا التحديات التي تطرحها الضغوط الممارسة على المدن".

و حذر من كون "النقل البري ليس منظما. سنتوقف كليا عن منح خطوط سيارات التاكسي و الحافلات. سنبحث عن الخطوط المكتظة لتخفيف الضغط عليها".

كما أعلن الوزير عن أعمال أخرى متطرقا إلى مطابقة الحافلات من خلال معايير جديدة للحد من حوادث المرور مع الأخذ بعين الاعتبار سن و حالة السيارة مع إمكانية سحب رخصة المرور.

و بخصوص رخصة السياقة أعلن الوزير عن مراجعة ظروف منحها مؤكدا أن الوثيقة الجديدة ستكون "غير قابلة للتزوير".