أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، اليوم الثلاثاء، أهمية الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع العمل الذي ترأسه أمس الاثنين، حول المكننة الفلاحية، مؤكدا أنه سيكون لها أثر كبير على مردودية القطاع.
وجاء هذا خلال يوم دراسي حول إدراج نتائج البحوث العلمية في تطوير شعبتي الحبوب والبقول الجافة، نظمه الديوان الجزائري المهني للحبوب، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط- برج البحري، الجزائر العاصمة.
وأضاف الوزير أنه سيكون لهذه الإجراءات أثر “كبير جدا، بالنظر للارتباط الوثيق بين المكننة والمردودية، مؤكدًا أن “دراسة هذا الموضوع على المستوى الرئاسي هو دليل على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة له”.
وفي هذا السياق أوضح الوزير أن تعميم المكننة سيسمح بتجنب ضياع نسب معتبرة من الإنتاج، مشيرا إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت فقدان 10 إلى 20 بالمائة من إنتاج الحبوب في كل موسم حصاد، بسبب تأخر بدء العملية أو بسبب استخدام تقنيات غير ملائمة أو عتاد غير مطابق للمعايير اللازمة.
وأضاف المتحدث بأن القطاع وضع عصرنة الفلاحة على رأس أولوياته لكونها السبيل الوحيد للرفع من المردودية ومواجهة تحدي الأمن الغذائي.
كما أوضح ياسين وليد، أن معدل استهلاك الفرد للحبوب في الجزائر، يصل إلى 218 كلغ في السنة، مقابل معدل عالمي لا يتجاوز 65 كلغ، يفرض اللجوء إلى تقنيات حديثة لاستدامة الإنتاج في هذه الشعبة، من خلال رفع مردودية الأراضي من 15 قنطار للهكتار حاليا إلى 30 قنطار للهكتار.
وكشف مهدي وليد أنه سيتم “خلال السنة الجارية”، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء مخابر لتحليل تركيبة الأسمدة للتأكد من مدى مطابقتها مع المعايير اللازمة.







