نحو رقمنة المعاملات.. بنك الجزائر يصدر قانون مزودي الدفع

أصدر بنك الجزائر النظام المحدد للشروط المتعلقة بالترخيص لتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم، إضافة إلى كيفية ممارسة نشاطاتهم داخل التراب الوطني في خطوة جديدة نحو تحديث المنظومة المالية ومواكبة التحول الرقمي، رقم 25-02 المؤرخ في 14 أفريل 2025.

ويأتي هذا النظام في إطار تفعيل القانون النقدي والمصرفي حسب ما صدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية القانون والذي حمل رقم 23-09.

 ويهدف أساسًا إلى تقنين نشاط مزودي خدمات الدفع وتوسيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو اقتصاد غير نقدي.

عرّف النظام الجديد مزود خدمات الدفع على أنه كل شركة معتمدة تقدم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للمستخدمين، مثل الإيداع والسحب، تحويل الأموال، إصدار بطاقات الدفع، وتحصيل العمليات الإلكترونية، مع ضرورة إنشاء مقرها الاجتماعي ومنصة الدفع داخل الجزائر.

 كما وضع شروطًا صارمة على التسمية، حيث يمنع استعمال صفة "مزود خدمات الدفع" أو ما شابهها من طرف أي كيان غير مرخص، تجنّبًا للتضليل أو انتحال الصفة، بعد ان عالجت المصالح الأمنية قضايا عدة في هذا الخصوص مع متعاملي الدفع أجانب ينشطون في الجزائر .أين يأتي هذا النص لسد الفراغ في هذا الخصوص.