نحو خفض توقعات النمو لعام 2026 في الاتحاد الأوروبي

من المرجح أن يخفّض مسؤولو الاتحاد الأوروبي توقعات النمو لعام 2026، والتي سيتم الإعلان عنها في بروكسل غدا الاثنين، استنادا على التأثير التراكمي للتهديدات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، إلى جانب تحديات الضعف المستمر في اقتصاد ألمانيا، والاضطرابات السياسية في فرنسا.

وكانت التوقعات الصادرة في مايو قاتمة بالفعل، وفق ما يراه خبراء في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أربك الأسواق بشأن “يوم التحرير” في أبريل، وما تضمّنه من رسوم بما في ذلك على دول اليورو، قبل أن يعلّق الإجراء سعيا لإبرام اتفاقات. وفي الصفقة التي أبرمها مسؤولو بروكسل مع الولايات المتحدة في يوليو، انتهى بهم الأمر إلى قبول رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.

وكانت التداعيات بالنسبة للعام الحالي أقل حدّة من المتوقع، فقد توقّعت المفوضية الأوروبية في وقتٍ سابق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.9%، ومن المرجح أن ترفع هذا التقدير في إعلان الغد. أما بخصوص 2026، فإن الآمال بتحسن طفيف إلى 1.4% التي جرى توقعها في مايو باتت الآن غير مرجحة، إذ توقع البنك المركزي الأوروبي نموا قدره 1% فقط في توقعاته المحدثة في سبتمبر.

ووصف المسؤولون في فرانكفورت تحديات الربع الحالي، في اجتماعهم الأخير، بالقول إنه مع “حالة عدم اليقين المرتفعة، والرسوم الجمركية الفعلية الأعلى، وقوة اليورو، واشتداد المنافسة العالمية، يُتوقّع أن تكبح النمو”، كما بات ما كان سيُعدُّ أول نمو حقيقي لألمانيا بعد الجائحة اليوم أقل ترجيحا. وخفض مجلس الخبراء الاقتصاديين التابع للحكومة توقعاته للنمو في 2026 إلى ما دون 1%.

 وتظل الاضطرابات السياسية في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، تحديا مستمرا، حيث تقتطع حالة عدم اليقين ما يقارب 0.5 نقطة مئوية منه، منها ما لا يقل عن 0.2 نقطة تعود إلى الاضطرابات السياسية و الميزانية المحلية، وفقاً لبنك فرنسا. ومن المرجح أن تسجل فرنسا أسوأ عجز في المنطقة ضمن توقعات الاتحاد الأوروبي للماليات العامة.