نُظّم اليوم بفندق الأوراسي، مجلس الأعمال الجزائري-الروسي، تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وأكد المشاركون في منتدى الأعمال الجزائري-الروسي، ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع علاقات التعاون الاقتصادي إلى مجالات جديدة.
وأوضح المتدخلون أن جميع المقوّمات قائمة بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والرفع من حجم المبادلات التجارية البينية، من خلال بناء شراكات خارج مجالات التعاون التقليدية، لا سيما في الفلاحة الذكية، الصيدلة، الطاقات المتجددة والحلول الرقمية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، أن المنتدى يشكل فرصة لزيادة التنسيق والعمل المشترك لاستغلال الإمكانيات المتاحة في البلدين في مختلف المجالات، سواء الطاقوية منها أو تلك المتعلقة بمجالات الفلاحة والأمن الغذائي.
وهنا، ذكّر بالإمكانيات الواعدة الموجودة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، الأدوية، التحول الرقمي، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الزراعة الذكية.
وفي هذا السياق، أكد جحنيط أن العلاقات التجارية بين الجزائر وروسيا شهدت تقدما ملحوظا مدعومة بـ “إرادة سياسية راسخة وشراكة إستراتيجية متنامية”.
ويتجلى ذلك من خلال حجم المبادلات التي تضاعف في الأشهر العشرة الأولى لسنة 2024 لأكثر من 1.7 مليار دولار، “وهو ما يضعنا على طريق طموح مشترك يتمثل في الوصول إلى إجمالي مبادلات بـ 10 مليارات دولار بنهاية هذا العقد”، يضيف جحنيط.
من جهته، أشار رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الروسي، أحمد عظيموف، أن هذا اللقاء يشكل سانحة للمتعاملين الاقتصاديين في البلدين لتذليل العقبات وإيجاد مجالات جديدة من شأنها فتح سبل أكبر للتعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين الطرفين.
وأبرز من جهة أخرى، دور المجلس حديث النشأة، في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث سمح لمتعاملين اقتصاديين في البلدين القيام بزيارات متبادلة مست حوالي 500 مؤسسة، من شأنها أن تكلل بالتوقيع على اتفاقيات لتصدير المنتجات الجزائرية نحو روسيا مستقبلا.







