رزيق: منتدى الأعمال الجزائري–النيجري منصة لتعزيز المبادلات التجارية

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم بنيامي، أن منتدى الأعمال الجزائري–النيجري يشكل فرصة هامة لرجال الأعمال في البلدين لاستكشاف آفاق جديدة لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية وتطوير الشراكات الاقتصادية بين الجزائر والنيجر، وهذا خلال استكمال أشغال منتدى الأعمال الجزائري–النيجري المنعقد في إطار اليوم الثاني من أشغال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية–النيجرية للتعاون، الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول، سيفي غريب، رفقة نظيره النيجري علي لامين زين مهمان.

وأوضح الوزير، أن هذا المنتدى يمثل محطة هامة لتوطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين ودفع المبادلات التجارية بما يحقق المنفعة المتبادلة، مؤكداً أن انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة العليا يشكل فرصة لتقييم مسار التعاون الثنائي وتحديد آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

كما أبرز أن الوفد الجزائري، الذي يضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية، جاء مدفوعاً بإرادة حقيقية لطرح مقترحات عملية تهدف إلى بناء شراكة متعددة الأبعاد تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى العمل على رفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والنيجر، مشيراً إلى أن النيجر تحتل المرتبة السابعة بين شركاء الجزائر في إفريقيا خلال سنة 2025، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 26.96 مليون دولار، وهي أرقام تبقى دون مستوى الإمكانات المتاحة لدى الجانبين ولا تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وفي هذا الإطار، اقترحت الجزائر تحيين الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية الثنائية من خلال إبرام اتفاق تجاري تفاضلي يمنح امتيازات جمركية للمنتجات والخدمات، بما من شأنه تشجيع المبادلات الاقتصادية بين البلدين.

كما دعا الوزير إلى تحيين وتفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري–النيجري، باعتباره منصة تسمح للمتعاملين الاقتصاديين باستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين، على أن تشمل تركيبته الجديدة مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار الوزير كذلك إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تبنتها الجزائر لتعزيز الربط الاقتصادي الإقليمي، على غرار مشروع الطريق العابر للصحراء، ومشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والجزائر المدعّم بكابل الألياف البصرية، إضافة إلى إنشاء مناطق حرة على مستوى الولايات الحدودية وتطوير البنى التحتية من خلال الموانئ الحديثة والمطارات الدولية وشبكات السكك الحديدية والنقل البري والبحري.