حققنا قفزة نوعية في مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة اول امس الاثنين بجنيفأن الجزائر حققت " قفزة نوعية" في مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة مؤكدا أن العمل الذي تم القيام به منذ الاجتماع الأخير يدل على التقدم المحقق.

و قال السيد بن بادة خلال الجولة الـ 12 من المفاوضات المتعددة الأطراف حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة : " قدمنا على الصعيد المتعدد الأطراف أجوبة على الأسئلة الإضافية للأعضاء و خطة تشريعية جديدة مراجعة، إضافة إلى التشريعات التي تم إصدارها".

و يضاف إلى ذلك "مساهمتنا في مراجعة مشروع تقرير مجموعة العمل".

و تعكس هذه الوثائق- حسب الوزير- الإصلاحات التي تم إقرارها أو تلك المتوقعة من قبل الجزائر في إطار مطابقة منظومتها التجارية مع اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة.

و أشار الوزير إلى أن قرابة خمسين نصا تشريعيا و تنظيميا تمت المصادقة عليه أو يجري إعداده أو مراجعته من أجل تكييف النظام القانوني الجزائري مع المعايير العالمية و الالتزامات الدولية للجزائر في إطار احترام مبادئها و قيمها.

كما جدد السيد بن بادة استعداد الجزائر لرفع " العراقيل بخصوص بعض الفقرات الخاصة بالالتزامات المتضمنة في مشروع تقرير مجموعة العمل" مشيرا الى أنها " ردت بالإيجاب على مطالب أعضاء مجموعة العمل من خلال إعادة النظر في مواقفها حول فترات الانتقال المرجوة مبدئيا".

و من جهة أخرى طمأن وزير التجارة قائلا أن تنفيذ مسار الإصلاحات " يجسد التزام بلدنا بضمان محيط سليم و تنافسي يقوم على قواعد منظمتنا".

في هذا الإطار " تم الشروع في مشاورات واسعة على الصعيد الوطني و التي من المفروض أن تتجسد بإعداد خارطة طريق سنعرضها عليكم في أقرب الآجال".

الجزائر تطلب دعم أعضاء مجموعة العمل

غير أنه و بالرغم من الجهود التي تبذلها الجزائر فان العراقيل الموضوعية الناجمة عن وضعها كبلد نامي لا تزال قائمة و تتطلب بذل المزيد من الجهود من طرفها حسب السيد بن بادة داعيا الدول الأعضاء في المنظمة الى " تفهم أكبر و تقديم المزيد من الدعم من قبل أعضاء مجموعة العمل".

و يعد " هذا التفاعل ضروريا بالنسبة للجزائر من أجل تشجيع انضمام سريع سيعمل على تعزيز عالمية المنظومة التجارية المتعددة الأطراف".

و فيما يتعلق بالمفاوضات الثنائية و ردا على الطلبات المكتوبة للبلدان المهتمة فان الجزائر قدمت عرضا خاصا بالتسعيرة تمت مراجعته و كذا عرضا يخص التجارة في مجالات الخدمات تمت مراجعته هو الآخر .

و يتعلق العرضان بالتحسينات الجوهرية في مجال ولوج الاسواق و التي ستكون بمثابة قاعدة بخصوص المفاوضات المبرمجة من 1 الى 4 ابريل 2014 حسب السيد بن بادة.

من جهة أخرى أوضح الوزير أن الاتفاقات الثنائية الموقعة مع كوبا و الأورغواي و البرازيل و فنزويلا و سويسرا تم ايداعها لدى أمانة المنظمة العالمية للتجارة.

و حسب السيد بن بادة فان اتفاقات أخرى لاسيما مع الأرجنتين و اندونيسيا " على وشك الاستكمال".

و بخصوص المفاوضات المتعددة الأطراف حول الفلاحة قدمت الجزائر توضيحات مختلفة حيث عقد اجتماع يوم 3 يوليو 2013 كما قدمت أجوبة على الأسئلة التي طرحها الأعضاء حسب الوزير.

من جهة أخرى أوضح الوزير قائلا انه" بهدف مواصلة تقدمنا في هذا الجانب أبدت الجزائر استعدادها لعقد اجتماع جديد حول الفلاحة بمجرد أن يدرس الأعضاء أجوبتنا".

و قد باشرت الجزائر مسار انضمامها إلى المنظمة في يونيو 1987 تاريخ إيداع الطلب الرسمي للانضمام إلى المنظمة.

غير أن المفاوضات انطلقت بشكل ملموس في يوليو 1996 علما أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل تم في أبريل 1998 .

و منذ تنصيبها في سنة 1995 عقدت مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة عشرة اجتماعات رسمية و اجتماعين غير رسميين كان آخرها نهاية مارس 2012 .

و قد سبق و أن درست هذه المجموعة المنظومة التجارية للجزائر، حيث أعد أول مشروع تقرير لها في سنة 2006 وتمت مراجعته سنة 2008 ، علما أن مشروع التقرير المُراجع تم تسليمه إلى المنظمة العالمية للتجارة في ديسمبر الماضي و توزيعه على الأعضاء بمناسبة الجولة الـ 11 التي نظمت في مطلع أبريل 2013