تباطؤ التضخم في الجزائر في 2014 مكسب للإستقرار النقدي

عرف معدل التضخم في الجزائر تباطأ جديدا في2014 ، حيث سجل نسبة 2,9% مقابل 3,3% في 2013  حسبما علم امس الإثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويعد هذا المعدل منخفضا مقارنة بتوقعات قانون المالية 2014 الذي ارتقب معدلا للتضخم بنسبة 3,9%. ولكن بحسب صنف المنتوج  يلاحظ أن وتيرة أسعار استهلاك المنتجات الغذائية قد اتخذت منحى تصاعدي بتسجيلها ارتفاع نسبته3,25% في 2013 و أكثر من 12% في 2012.

كما ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة عند5,26% مقابل 4,02% في2013 و21,37% في 2012  .

و في العام الفارط عرفت بدورها أسعار المنتجات الغذائية المصنعة ارتفاعا ب 2,6% مقابل 2,4% في 2013  مع ان هذا التغير أقل مقارنة مع الارتفاع ب 4,67% و المسجل في 2012.

  و في المقابل فإن وتيرة ارتفاع التضخم تراجعت في فئة السلع المصنعة  وذلك بفعل ارتفاع أسعارها ب1,2% في 2014 مقابل 2% في2013 و 6,6% في2012   في حين ارتفعت الخدمات بنسبة 3,74% مقابل 6,2% في2013 و 5%في 2012.

ارتفاع شامل في اسعار المنتجات الفلاحية الطازجة

  وفي 2014  اتخذت أسعار المنتجات الغذائية الطارجة منحى تصاعديا شاملا وكان أهمها البطاطا بارتفاع بنحو  33%.

ومس ارتفاع الأسعار كل من الفواكه الطازجة بنسبة +7,33%  و الاسماك الطازجة بنسبة +7,14 و الخضار الطازجة بنسبة بنسبة +5,27%  و البيض  بنسبة +4,9%  و لحوم الأبقار بنسبة +3,11%  و لحوم الخروف بنسبة +1,9% , و أخيرا الدجاج بنسبة تقارب 1%.

كما عرفت اسعار المنتجات الغذائية المصنعة بدورها ارتفاعات خلال2014  ولكن ليس بنفس المستوى المسجل في المواد الغذائية الطازجة.

و باستثناء انخفاض طفيف لأسعار السكر و المنتجات السكرية بنسبة 0,10% فإن المنتجات الغذائية المصنعة الأخرى قد عرفت ارتفاعات  و بشكل ملحوظ   فيما تعلق بمجموعة  الحليب  الأجبان و مشتقاتها " بنسبة +6,6%  و الخبر و الحبوب بنسبة تقارب1,7%  و الزيوت و الدهون بنسبة +1,05% و مجموعة القهوة   الشاي و منتجات السوائل الأخرى بنسبة تقارب 0,4%.

و فيما يتعلق بأسعار المنتجات الإستهلاكية الأساسية و الخدمات الموجهة للإستهلاك المنزلي   فقد عرفت تلك الأخيرة أيضا ارتفاعات خلال العام الفارط   باستثناء مجموعة "النقل و الإتصال" التي تراجعت بشكل طفيف إلى نسبة1,05%.

     و خص أقوى ارتفاع مجموعة " التربية   الثقافة و الترفيه" بنسبة +8,9%  متبوعا  ب" الملابس و الأحذية" بنسبة 7,14%   ثم " قطاع لصحة والنظافة الجسدية بنسبة +4,4%   ثم" الآثاث و الأدوات المنزلية" بنسبة +3,6%.

كما عرفت منتجات أخرى ارتفاعات و لكن بشكل أقل و تعلق الأمر بالأخص بمجموعة "البناء والاعباء" بنسبة +1,3% و منتجات متنوعة أخرى (معدات الصيانة والتنظيف منتجات التجميل   نفقات المطاعم  المقاهي و الفنادق...)  بنسبة تقارب +0,6%.

  المنحى التنازلي  مكسب للإستقرار النقدي

 و اعتبر اقتصاديون أن هذا يمثل مكسبا للدفع نحو الإستقرار النقدي  للوطن.

و في هذا السياق  أكد مصطفى مقيدش   الخبير الإقتصادي و نائب رئيسالمجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي أن التضخم عرف خلال العشرية الأخيرة منحنى تنازلي ، و ذلك بفعل التسيير الجيد للسياسة النقدية.

و أوضح أن هذا المعدل هو "خبر جيد" و بالأخص خلال هذا الظرف المتميز بانخفاض في إيرادات الميزانية المتزامن مع انخفاض في أسعار البترول   مضيفا بأن بنك الجزائر قد تبنى سياسة نقدية "فعالة" لمواجهة التضخم. و قال:" هذا أمر جيد لأنه سيجعل الصعوبات المالية للبلد أقل حدة".

و حسب الخبير الإقتصادي محمد بهلول   فإن ترافق التسيير الجيد للسياسة مع جهود دعم أسعار المنتجات و الخدمات الأساسية   قد أعطى معدلا جيدا للتضخم خلال2014.

 و علق قائلا:" ان الحكومة قد جعلت من تخفيض التضخم أولوية خلال السنوات الأخيرة   مرتكزة في ذلك على تسيير اقتصادي كلي جيد   مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين".

و لكنه لاحظ أنه إذا كان معدل التضخم المسجل في 2014 يؤكد  وجود منحنى تنازلي فإن بعض أسعار المواد الأساسية والخدمات الموجهة للاستهلاك المنزلي تبقى "مرتفعة".

و للإشارة فإن قانون المالية 2015  قد توقع 3% كمعدل للتضخم.