الرقابة الصناعية تدخل العصر الرقمي

صدر في العدد 41 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يلزم كافة المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، مهما كانت طبيعتها القانونية، بتقديم بيانات مفصلة حول أنشطتها الإنتاجية عبر منصة رقمية مخصصة تُشرف على إنشائها وزارة الصناعة.

وبموجب القرار، تلزم المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للقانون الجزائري والتي تمارس نشاطًا إنتاجيًا للسلع في إطار مدونة الأنشطة الاقتصادية المقيدة في السجل التجاري، بتقديم معطيات دورية تشمل الإنتاج الفعلي والعناصر الأولية المستعملة في عمليات التصنيع.

وأوضح النص أن هذه المعطيات تُسلم إلى مديرية الصناعة للولاية التي يقع بها المقر الاجتماعي للمؤسسة، في شكل تقرير سداسي يُوثّق نشاط المؤسسة خلال كل ستة أشهر.

كما يشترط القرار الوزاري تسجيل المؤسسات في المنصة الرقمية المذكورة خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ قيدها في السجل التجاري. أما بالنسبة للمؤسسات الناشطة حاليًا، فيتوجب عليها استكمال إجراءات التسجيل خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية.

وأكد القرار أن كل إخلال بهذه الالتزامات، سواء بعدم تسليم المعطيات أو تقديم معلومات مغلوطة، سيُعرض المؤسسة المخالفة إلى عقوبات قانونية قد تصل إلى متابعات إدارية أو مالية.