أكد الخبراء المشاركون في ورشة حول البيانات العمومية امس الثلاثاء بالجزائر على أهمية فتح هذه البيانات في جميع القطاعات ووضعها تحت تصرف المواطنين في إطار تشجيع شفافية النشاط العمومي.
و تمحورت هذه الورشة -المنظمة من طرف وزارة المالية و اللجنة الأوروبية بمشاركة 45 ممثلا للإدارات و المؤسسات العمومية و خبراء فرنسيين- حول أهمية مساهمة فتح البيانات العمومية في تقديم معلومة رفيعة المستوى للمواطنين و الفاعلين الإقتصاديين.
و تعتبر البيانات العمومية تلك المعلومات التي تنتجها الإدارات والتي لا تتعلق بأسرار الدولة أو الدفاع و لا تخص أيضا البيانات الشخصية. و يمكن إعادة إستعمال البيانات المنشورة عبر الأنترنت و إثرائها عن طريق تطبيقات رقمية تجمع مختلف البيانات الإجتماعية و الإقتصادية.
و يخص مجال تطبيق منظمومة البيانات المفتوحة كل القطاعات إذ تبين المقاييس المحققة أنها في غاية الأهمية بالنسبة للمواطنين و المحترفين و الباحثين و الخبراء و كذلك المؤسسات التي يمكن أن تستخدم خزانا هاما من البيانات العامة الإقتصادية و المالية الخام أو المعالجة.
و تهدف هذه الورشة إلى تحسيس الدوائر الوزارية و المؤسسات بأهمية فتح البيانات العمومية "تشجيعا لشفافية النشاط العمومي قصد زيادة الثقة بين المواطنين و الإدارة" حسب منظمي هذه الورشة. و تمكن هذه الأليات أيضا من "تعزيز الممارسات الديمقراطية و الإصغاء للمجتمع المدني بصفة يومية".




