الاتحاد الأوروبي يرفع تكاليف استيراد الطرود منخفضة القيمة

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسم مناولة جديد على الطرود الصغيرة المستوردة، وفقًا لمفاوضين من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.

وتهدف هذه الخطوة إلى التعامل مع الارتفاع الكبير في شحنات الطرود منخفضة القيمة الناتجة عن التسوق عبر الإنترنت.

وبموجب الاتفاق، سيُطبَّق الرسم اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026 على كل منتج يتم طلبه عبر الإنترنت واستيراده إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تتولى السلطات الوطنية تحصيله، بينما ستحدد المفوضية الأوروبية قيمته الدقيقة، لتغطية التكاليف الإدارية المرتبطة بمعالجة وفحص الشحنات الصغيرة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويُكمل هذا الرسم الرسومَ الجمركية المخطط لها، إذ يُسمح حاليًا للطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو (173 دولارًا) بالدخول دون رسوم. ومن المقرر أن يُفرض، ابتداءً من يوليو 2026، رسمٌ مؤقت بقيمة 3 يورو على كل شحنة تقل قيمتها عن هذا الحد، إلى حين إطلاق منصة رقمية متوقعة في عام 2028، تجعل جميع الواردات خاضعةً للرسوم بدءًا من أول يورو.

وتأتي هذه السياسة ضمن إصلاح شامل لنظام الجمارك الأوروبي، يهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية الدولية التي تشهد نموًا هائلًا، لا سيما الشحنات القادمة من الصين، والتي بلغت نحو 5.8 مليار شحنة العام الماضي. ويهدف الاتحاد من خلال هذه الإجراءات إلى حماية الأسواق الأوروبية من تدفق البضائع منخفضة التكلفة، التي قد تخلق منافسة غير عادلة للمنتجين المحليين، إضافة إلى تسهيل فحص السلع والتحقق من سلامتها.

كما يخطط الاتحاد لإصلاحات أوسع تشمل إنشاء هيئة جمركية أوروبية مركزية في مدينة ليل الفرنسية لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.