أطلقت حملة بريطانية موجة جديدة من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، مطالبة برفع معاش الدولة إلى 580 جنيها إسترلينيا أسبوعيا، وخفض سن التقاعد إلى 60 عاما، في إطار ما أسمته «أجر المعيشة الكريم» الذي يضمن لكبار السن حياة كريمة بعيدا عن شبح الفقر.
وبحسب صحيفة ميرورالبريطانية ، يرى منظمو الحملة أن المعاش الحكومي الحالي لم يعد يواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، وسط موجات التضخم المتتالية وغلاء الأسعار في السكن والطاقة والخدمات الأساسية. ويؤكدون أن الوقت قد حان لإعادة تعريف مفهوم التقاعد، ليصبح بوابة للراحة والكرامة، لا بداية لمعاناة اقتصادية جديدة.
وتدعو الحملة الحكومة البريطانية إلى ربط معاش الدولة بمؤشر أجر المعيشة، لضمان تغطية نفقات الحياة الأساسية للمسنين، معتبرة أن الشيخوخة يجب أن تكون فصلا من الراحة والكرامة، وليس محطة للإجهاد المالي أو الحاجة للعمل في وظائف جزئية لسد العجز.
وجاءت هذه الدعوات لتدخل في ظل مؤشرات اقتصادية متناقضة، حيث تظهر الأسواق المالية بعض الانتعاش، بينما لا تزال الضغوط الاقتصادية تثقِل كاهل ملايين الأسر البريطانية، ما يضع نظام التقاعد الحالي تحت مجهر المراجعة العاجلة.
وتحمل الحملة شعارا لافتا: «التقاعد ليس رفاهية بل حق»، في رسالة قوية موجهة إلى صناع القرار بأن كبار السن يستحقون حياة كريمة بعد عقود من العمل والعطاء.