تسهيلات جديدة للجزائريين غير النظاميين

شرعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في تنفيذ إجراءات عملية لتسهيل حصول الجزائريين المقيمين بطريقة غير نظامية في الخارج على جوازات سفر استعجالية، في استجابة مباشرة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز صلة الجالية بالوطن، وتمكينها من حقوقها الإدارية والمدنية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، في رد كتابي على سؤال للنائب عبد الوهاب يعقوبي، أن مصالحه باشرت اتخاذ التدابير الضرورية لتسريع إصدار هذه الجوازات، بهدف تمكين المواطنين المعنيين من تسوية أوضاعهم القانونية في بلدان الإقامة، بما يتيح لهم الولوج إلى الخدمات الأساسية كإبرام عقود الزواج، فتح حسابات مصرفية، وإنجاز مختلف المعاملات الرسمية التي تتطلب وثائق سفر سارية المفعول.

وكشف عطاف أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، على تحيين الإطار القانوني المنظّم لإصدار جوازات السفر، مشيرًا إلى أن المسعى يشمل مراجعة المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 26 نوفمبر 2002، الذي يحدد شروط منح جوازات السفر البيومترية. ويهدف التعديل المرتقب إلى إلغاء شرط الإقامة القانونية، ما سيمهّد الطريق أمام تمكين جميع الجزائريين المقيمين بالخارج، دون استثناء، من الحصول على جوازات سفر لمدة 10 سنوات.

وكان النائب عبد الوهاب يعقوبي قد وجّه انتقادات لاذعة للإجراءات الحالية، محذّرًا من أن اشتراط الإقامة النظامية يمثل عائقًا كبيرًا أمام تنفيذ التوجيهات الرئاسية، ويُقصي فئة واسعة من الجزائريين غير النظاميين من حقهم في الحصول على وثائق السفر، رغم ما يرافق ذلك من تداعيات اجتماعية ومهنية وإنسانية خطيرة.

ونبّه يعقوبي إلى أن استمرار العراقيل التنظيمية يحرم آلاف العائلات الجزائرية المقيمة في الخارج من حقوقها الأساسية، وقد يدفعها نحو أوضاع قانونية هشة، وتعرض أفرادها للاستغلال أو الابتزاز في بلدان الإقامة، بما يتناقض مع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية لاحتضان الجالية الوطنية في الخارج، والعمل على إشراكها في مسار التنمية الوطنية، دون ربط انتمائها بوضعية إدارية ظرفية أو قيود قانونية. كما تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على توفير الحماية الإدارية والقانونية لأبنائها في المهجر، وتعزيز شعورهم بالانتماء للوطن، في وقت تواجه فيه العديد من الجاليات تحديات متزايدة في دول الإقامة.

ويُتوقّع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الجالية ومؤسسات الدولة، وتسهيل تسجيل المواطنين في المصالح القنصلية، وتوسيع قاعدة المعطيات المتعلقة بالمواطنين المقيمين بالخارج، بما يخدم المصالح العليا للبلاد.