بريطانيا تغلق الأبواب بهدوء...خطة لتقييد التأشيرات على أساس الجنسية

كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن توجه حكومي مثير للجدل، يتمثل في فرض قيود على طلبات التأشيرة لجنسيات معينة، يعتقد أنها "الأكثر احتمالا للبقاء غير الشرعي وطلب اللجوء"، ضمن استراتيجية جديدة للحد من صافي أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة.

ووفق ما أوردته صحيفة The Times، فإن وزارة الداخلية البريطانية تدرس تقييد منح تأشيرات العمل والدراسة لرعايا دول من بينها باكستان، نيجيريا، وسريلانكا، في سياق إعداد "الورقة البيضاء للهجرة" المنتظرة، التي تهدف إلى إعادة ضبط النظام القانوني للهجرة بعد تراجع أعداد التأشيرات خلال العام الماضي بنسبة فاقت 37%.

وفي تعليق رسمي، أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن السلطات تبني حاليا "ملفات استخباراتية عن الفئات الأكثر استخداما للتأشيرات لأغراض أخرى مثل اللجوء"، مؤكدا أن أي مؤشرات على سوء استخدام منظومة الهجرة ستقابل بإجراءات حازمة.

وجاء هذا التوجه ليدخل ضمن  سلسلة من التعديلات التي أدخلتها الحكومة السابقة، أبرزها رفع الحد الأدنى لأجور العمال المهرة إلى 38,700 جنيه إسترليني، ومنع العمال والطلاب الدوليين من جلب أفراد أسرهم، ما أدى إلى انخفاض كبير في عدد طلبات التأشيرة للعمال والطلاب وعائلاتهم.

وقد أثار هذا التوجه موجة من القلق لدى منظمات حقوقية وجمعيات للجاليات الأجنبية في بريطانيا، التي اعتبرته تمييزا ممنهجا من شأنه أن يعيق فرص التعليم والعمل الشرعي، ويعزز صورا نمطية سلبية.

وينتظر أن تعلن حكومة ستارمر عن الخطة رسميا في الورقة البيضاء المقبلة، وسط تصاعد النقاش السياسي والإعلامي حول سبل ضبط الهجرة دون الإضرار بالاقتصاد أو صورة بريطانيا في الخارج.