بريطانيا تشدد قواعد اللجوء…حماية مؤقتة ومراجعة دورية كل 30 شهرا

دخلت المملكة المتحدة، منذ أمس الإثنين 2 مارس 2026، مرحلة جديدة في إدارة ملف اللجوء، مع بدء تطبيق نظام “الحماية المؤقتة” على من يُمنحون صفة لاجئ، في خطوة أثارت جدلاً واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.

وبموجب الإجراءات التي تستعد وزيرة الداخلية شابانا محمود لتأكيدها رسميا، لن يحصل أي طالب لجوء يُعترف به كلاجئ على إقامة مستقرة طويلة الأمد، بل على وضع حماية مؤقت يخضع للمراجعة الدورية كل 30 شهرا. وخلال هذه المراجعات، يمكن إعادة اللاجئ إلى بلده الأصلي إذا اعتُبر الوضع هناك “آمنا”، مع استثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم من هذه القواعد.

التعديلات دخلت حيز التنفيذ عبر آليات تنظيمية دون تصويت برلماني، باعتبارها تعديلات إجرائية، فيما تتطلب أجزاء أخرى من الخطة تشريعات لاحقة لإقرارها بشكل كامل.

كما تنص الحزمة الجديدة على مضاعفة مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة من خمس إلى عشر سنوات لمعظم المهاجرين، وقد تمتد إلى عشرين عاما بالنسبة لبعض اللاجئين، ما يثير مخاوف بشأن الاستقرار القانوني لمئات الآلاف ممن بنوا حياتهم في بريطانيا خلال السنوات الماضية.

الخطوة تعكس توجهاً أكثر صرامة في سياسة الهجرة واللجوء، وسط ضغوط سياسية متزايدة للحد من الهجرة غير النظامية، لكنها في المقابل تفتح باباً واسعاً للنقاش حول تداعياتها الإنسانية والاجتماعية على المجتمعات المهاجرة داخل المملكة المتحدة.