القنصليات تبلغ الجالية بتعديلات حول جديد سيارات أقل من 5 سنوات

أبلغت القنصليات الجزائرية بالخارج الجالية الوطنية بجملة من التعديلات الجديدة التي أقرّها قانون المالية لسنة 2026، والمتعلقة بشروط الاستفادة من شهادة تغيير الإقامة (سي سي أر)، لاسيما ما يخص استيراد المركبات عند العودة النهائية إلى أرض الوطن.

وأوضحت سفارة الجزائر في بلغاريا والقنصلية العامة للجزائر في ليل، في بيانات متفرقة لها، أن قانون المالية الجديد أدخل تعديلات جوهرية على الامتيازات المرتبطة بشهادة تغيير الإقامة، لفائدة الرعايا الجزائريين المسجلين لديها، والذين يعتزمون العودة النهائية إلى الجزائر.

وحسب البيان، أصبح بإمكان المعنيين، شريطة استيفاء الشروط القانونية المعمول بها، استيراد مركبة واحدة من دون دفع الحقوق والرسوم الجمركية، سواء تعلق الأمر بسيارة سياحية أو مركبة نفعية أو دراجة نارية خاضعة للترقيم.

ويشمل هذا الامتياز السيارات السياحية الكهربائية أو العاملة بمحرك بنزين أو الهجينة (بنزين/كهرباء)، المخصصة لنقل الأشخاص، بشرط ألا تتجاوز سعة محركها 1800 سنتيمتر مكعب، كما يشمل المركبات النفعية الكهربائية أو العاملة بالبنزين أو الهجينة، المخصصة لنقل البضائع، على ألا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به 5.950 أطنان.

كما يسمح، وفق ذات البيان، باستيراد مركبات جديدة أو يقل عمرها عن خمس سنوات، تحتسب من تاريخ إدخالها إلى الإقليم الجمركي الجزائري.

وفي السياق ذاته، شددت القنصلية على أن المركبات التي تعمل بمحركات الديزل مستثناة من هذا الامتياز، ولا يمكن إدخالها في إطار شهادة تغيير الإقامة، وفق ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2026.