الخارجية: الجزائر تنفي الإدعاءات المالية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بياناً، فنّدت فيه إعلان السلطات المالية إيداع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف البيان أن باماكو كانت قد ادعت، بتاريخ 4 سبتمبر 2025، تقديم طلب أمام المحكمة، غير أن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، نفى هذه المزاعم خلال ندوة صحفية عقدها يوم 13 سبتمبر الجاري.

وفي هذا السياق، أشارت وزارة الخارجية في ذات البيان، إلى مفارقة لافتة في نهج مالي، تكمن هذه المفارقة في أن المجلس العسكري المالي، الذي انتهك الشرعية والنظام الدستوري في بلاده، يُبدي اهتمامًا بالقانون الذي يحتقره محليًا ويدّعي زورًا احترامه دوليًا.

ولفت وزارة الخارجية أيضًا إلى أن هذه العصابة نفسها قد قادت مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وهي نفسها مُحرِّضة على الإفلاس الأخلاقي.

واعتبرت الجزائر أنه “من الواضح أن توجهها إلى محكمة العدل الدولية ينبع من محاولة استغلال هذه الهيئة القضائية الموقرة التابعة للأمم المتحدة في محاولة يائسة لإيجاد كبش فداء يُعفيها من مسؤولياتها عن المأساة التي تُلحقها بمالي الشقيقة”.

هذه المناورة فجةٌ جدًا لدرجة يصعب تصديقها. ولن تتواطأ الجزائر فيها، وتُدين طبيعتها الوقاحة، للجزائر رأيٌ مُتعالٍ في القانون الدولي، تمامًا كما تُكنّ احترامًا عميقًا لمحكمة العدل الدولية، ومن واجبها ألا تسمح بأن تكون هذه المحكمة موضوعًا لتضليلٍ مُثبتٍ بقدر ما هو تافه، يؤكد بيان الخارجية.

وأكدت الجزائر على أنها ستخطر محكمة العدل الدولية في الوقت المناسب برفضها لهذا الإجراء المُناور.