وزير العمل يشدد على ضرورة رقمنة الخدمات الإدارية

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة كل الخدمات الإدارية وإعطائها أولوية قصوى وهذا لتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم وتجنيبهم مشقة التنقل إلى مرافق القطاع والانتقال نحو إدارة رقمية حديثة تستجيب لتطلعاتهم وتنسجم مع توجهات رئيس الجمهورية.

وجاء هذا خلال ترؤس الوزير، جلسة عمل أمس الاثنين، بمقر الوزارة، مع إطارات الإدارة المركزية، لتقييم نشاطات القطاع ومناقشة سبل تطوير وتحسين تسيير المنظومة وكذا تحديد العراقيل التي قد تعيق فعالية وجودة الخدمة العمومية، حسب ما أفاد به بيان الوزارة.

وحسب نفس المصدر، أسدى الوزير مجموعة من التوجيهات من بينها تسريع وتيرة رقمنة كل الخدمات الإدارية مع ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لهذا الجانب.

كما أكد على ضرورة تركيز الجهود على تحسين الأداء وجودة الخدمة العمومية عبر تطوير منصات رقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية، ووضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.

ودعا سايحي إلى مضاعفة الجهود لتوسيع قاعدة المؤمن لهم اجتماعيا، مع اعتماد سياسة عقلنة النفقات، بما يضمن استدامة صناديق الضمان الاجتماعي دون المساس بحقوق المواطنين في الحصول على تغطية اجتماعية ناجعة.

وفي نفس السياق، أمر الوزير الإطارات بضرورة المتابعة المستمرة لأداء الهيئات التابعة للقطاع، وفق برنامج عمل مضبوط، مع الالتزام التام بالإصغاء لانشغالات المواطنين والاستجابة إلى المشروعة منها.

كما أشار إلى تكثيف الجهود لتسهيل إدماج الناشطين في القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، بما يضمن لهم التغطية الاجتماعية المستحقة.