ترأس اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بمقر وكالة « عدل » اجتماعا تقنيا.
وتناول الوزير برنامج “عدل 3” في شطره الأول ب 200,000 وحدة سكنية، حيث تم تقديم عرض خاص بالبرنامج المزمع الانطلاق في إنجازه، مع تسليط الضوء على مدى جاهزية الملفات الإدارية والتقنية، لا سيما عقود الأراضي المخصصة للبناء، وكذا رخص البناء، ناهيك عن العوائق الميدانية المحتملة في بعض الولايات.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء الاستباقي ينتهي بتسليم العقود النهائية بعد استكمال المشاريع السكنية الخاصة بإنجاز برنامج “عدل 3” مستقبلا، مشددا على ضرورة استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بعقود الأراضي المخصصة للشطر الأول من برنامج “عدل 3″، وإصدار رخص البناء قبل فتح أي ورشة، خاصة وأن جميع مشاريع “عدل 3” وفرت لها كل الإمكانيات للإنطلاق فيها طبقا للآجال المحددة.
وأمر الوزير بضرورة استحداث تطبيق رقمي يهدف إلى جمع ومتابعة كل عناصر المعلومات الخاصة بإنجاز المشاريع السكنية ببرنامج “عدل 3” ، وذلك بهدف ضمان التتبع الآني من حيث الانجاز والنوعية والإطلاع على كل الملفات الإدارية المتعلقة بالمشاريع ما يسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الإدارة المركزية لوكالة “عدل” في آنها، وقد تضمنت المعلومات مايلي:
– تحديد الموقع الجغرافي لكل مشروع
– حصر بيانات مكتب الدراسات المكلف بالإنجاز والمتابعة ومؤسسة الانجاز
– رخص البناء لكل مشروع
– نسخ مرقمنة عن العقود و غيرها من المعلومات.
كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى الشق التجاري لعملية الاكتتاب في صيغة “عدل 3″، فتتواصل عملية دراسة ومعالجة ملفات الطعون التي أودعها المكتتبون خلال الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر ، على مدار 22 يوماً كاملاً، حيث سخرت الوكالة لهذه العملية أزيد من 300 عون تجاري مكلفين بدراسة الملفات بدقة وتفصيل ، قصد تمكين كل مكتتب من الحصول على حقه.