وزارة العمل: خطوات جديدة لتحسين أداء صندوق التأمين عن البطالة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة تكريس مبادئ الشفافية والمساواة والفعالية في تسيير خدمات المرفق العمومي للضمان الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع تقييمي خصص لمتابعة نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل 2026.

وحسب بيان لوزارة العمل، اليوم السبت، فقد جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير، يوم الخميس، بمقر الوزارة، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التقييمية مع مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، حيث تم عرض حصيلة نشاطات الصندوق من طرف المدير العام، متضمنة أبرز المؤشرات والنتائج المحققة إلى غاية شهر أفريل، إضافة إلى مدى تنفيذ التوجيهات السابقة، خاصة ما تعلق بعصرنة أساليب التسيير وتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية.

وعقب العرض والمناقشات التي تناولت مختلف الجوانب التنظيمية والتحديات المطروحة، أصدر الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى تعزيز فعالية أداء الصندوق وتحسين التكفل بانشغالات المرتفقين، من أبرزها ضرورة التكفل السريع والفعال بجميع الملفات مع تبسيط الإجراءات الإدارية وترسيخ ثقافة المرافقة والمتابعة المستمرة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن.

كما شدد على أهمية تعزيز مرافقة المؤسسات الاقتصادية وأرباب العمل عبر تفعيل مختلف التدابير التحفيزية المتاحة في مجال ترقية التشغيل ودعم استحداث النشاطات، بما يسهم في خلق مناصب شغل جديدة وتعزيز الاستثمار المنتج ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير كذلك على ضرورة ترسيخ أخلاقيات المرفق العمومي من خلال ضمان المساواة في التعامل مع جميع المرتفقين دون أي شكل من أشكال التمييز، والعمل على تعزيز الثقة في الخدمة العمومية وتحسين العلاقة مع المواطن.

وفي السياق ذاته، دعا إلى تكريس مبادئ العدالة والإنصاف في تسيير الموارد البشرية للصندوق، مع إيلاء أهمية خاصة لتطوير كفاءات العاملين عبر برامج التكوين والتأهيل المستمر، بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات التسيير العصري.

كما شدد على مواصلة جهود العصرنة والرقمنة وتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين وتقديم خدمات أكثر نجاعة وشفافية.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الميداني بروح المسؤولية والالتزام، وتكثيف الجهود من أجل تجسيد أهداف القطاع في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم التشغيل وتحسين الخدمة العمومية بما يستجيب لتطلعات المواطنين.