وزارة التربية تطلق مبادرة مكافحة الفساد عبر اتفاقية استراتيجية

وقّع وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ورئيسة السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد، سليمة مسراتي، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الفساد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إشراك المدرسة في نشر التوعية بمخاطر الفساد وتأثيراته على الفرد والمجتمع، وترسيخ القيم الأخلاقية في نفوس الناشئة.

وأكد بيان الوزارة أن الاتفاقية تسعى إلى بناء وعي مدرسي يقوم على قيم الأمانة والمساءلة والنزاهة والشفافية، كأدوات وقائية ضد الفساد.

وفي كلمته بالمناسبة، شدّد الوزير سعداوي على أنّ الاتفاقية تجسد التوجهات العليا للدولة، المنبثقة من الدستور، نحو تعزيز الشفافية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أهمية توجيه جميع موظفي الدولة، وخاصة في قطاع التربية، للالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة لأخلقة الحياة العامة.

وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تطوير محتوى تربوي وبيداغوجي يعالج مظاهر الفساد، ويسهم في بناء ثقافة مدنية تحترم المال العام وتنبذ التجاوزات.

كما يشمل التعاون تنسيق الجهود لتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد ضمن صلاحيات وزارة التربية الوطنية.

وأبرز البيان دعم الوزارة للانخراط في أنظمة وآليات الشفافية التي وضعتها السلطة العليا، بما يعزز مناعة المؤسسات التربوية ضد مظاهر الفساد.

وأكد الوزير أن القطاع سيفتح المجال لتضمين ثقافة الشفافية ضمن البرامج التربوية، ترسيخًا لمبدأ الوقاية من الفساد منذ الطفولة.

أما على المستوى الإداري، فأشار الوزير إلى أن موظفي التربية ملزمون بالانخراط في الخطة الوطنية التي تضمن نزاهة المرفق العام.

وشدد ضرورة الالتزام بالقوانين والتنظيمات التي أُقرت من قبل السلطة العليا للشفافية لأخلقة السلوك الإداري والتربوي.