نحو تحول اقتصادي جديد: اتفاق تاريخي بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية

في أجواء رسمية متميزة شهدتها العاصمة الجزائرية، جرى التوقيع على اتفاق إطار تعاون استراتيجي بين الجمهورية الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، بحضور الوزير الأول نذير العرباوي، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون التنموي إلى آفاق أكثر شمولا وفعالية.

الاتفاق الذي وقع من قبل وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، يعد علامة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، ويؤسس لرؤية جديدة ترتكز على دعم الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، من خلال آليات تمويلية واستشارية متكاملة، تعبر عنها مؤسسات المجموعة الست، وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

كما يتضمن هذا الإطار التنموي المتقدم مشاريع وبرامج تواكب الأولويات الوطنية للجزائر، سواء في تنويع الاقتصاد وتعزيز البنى التحتية، أو في توسيع فرص الاستثمار وتطوير رأس المال البشري. كما يأخذ في الحسبان التحديات المتصلة بتغير المناخ، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء، ونقل المعرفة، من خلال شراكات إقليمية فعالة ومنصات تعاون مبتكرة.

الطرفان أعربا عن التزامهما بالعمل على تنفيذ الاتفاق في إطار من التنسيق المحكم، وبما يحترم القواعد والإجراءات المعمول بها لدى كل جهة، ما يعكس جدية وجاهزية واضحة لإنجاح هذه الشراكة وتحويلها إلى واقع ملموس يسهم في رفع مؤشرات التنمية ويعزز الحضور الاقتصادي للجزائر في محيطها الإقليمي والدولي.

هذا الاتفاق يضاف إلى سجل التعاون المثمر بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية، وينتظر أن يفتح آفاقا جديدة لمشاريع طموحة تمس حياة المواطن، وتدعم الاقتصاد الوطني في مساره نحو التحول والنمو المستدام.