ملف التأشيرات: الجزائر تتوعد فرنسا بالمعاملة بالمثل

أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن"بالغ الاستغراب" من لجوء باريس إلى تسريبات إعلامية لإعلان قرارات تخص التأشيرات، بدل إخطار الجزائر رسميا كما يفرضه اتفاق 2013 القاضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمات من التأشيرة.

وقالت الخارجية إن القرارات صارت تمرر عبر وسائل إعلام منتقاة من وزارة الداخلية والشرطة الفرنسيتين، في خرقٍ صريح للأعراف وللمادة 8 من الاتفاق التي تلزم باستخدام القنوات الدبلوماسية.

القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر استدعي أربع مرات لكنه أكد أن لا تعليمات لديه من الخارجية الفرنسية، ولم يقدِّم ردا على طلبات التوضيح الجزائرية.

الخارجية شددت على أن باريس تتحمّل وحدها مسؤولية “الانتهاكات الأولى” للاتفاق، رافضة ادعاء-ها بأن الجزائر هي من أخلّت به. وذكّرت بأن الإعفاء كان دومًا مبادرة فرنسية (1986، تسعينيات القرن الماضي، 2007، ثم 2013).

وكان القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، الذي استدعي إلى وزارة الشؤون الخارجية أربع مرات بهذا الشأن، قد أكد أنه لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية،وأنه لم يتمكن الى يومنا هذا من الرد على الطلبات الجزائرية الرسمية للتوضيح بشأن هذا الموضوع.

وتذكر الحكومة الجزائرية رسميا بهذا الخصوص أن الجانب الفرنسي هو الذي يتحمل المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وشكلت هذه الخروقات فور وقوعها موضوع بيان رسمي من السلطات الجزائرية التي استنكرتها وحملت الجانب الفرنسي مسؤولياته في هذا الشأن.

وتبعا لذلك، فإن الحكومة الجزائرية ترفض رفضا قاطعا هذه المغالطات وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلت أولا بالتزاماتها بموجب اتفاق 2013، مخالفا للحقيقة.

وعلاوة على هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه الفرصة لتذكر بأنه في ما يخص إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، فإن الجزائر لم تكن أبدا هي من طلب ذلك.

وعند فرض التأشيرة في عام 1986 على مواطني البلدين، كانت فرنسا هي من بادرت باقتراح الإعفاء من هذا الإجراء لفائدة حاملي الجوازات الدبلوماسية، غير أن الجزائر رفضت وقتها هذا المقترح بشكل واضح وصريح.

وفي وقت لاحق، خلال تسعينيات القرن الماضي، جددت فرنسا هذا الاقتراح ثلاث مرات وقوبل دائما بالرفض نفسه من الجانب الجزائري.

ولم تقبل الجزائر بذلك إلا في عام 2007 عندما عادت الجهات الفرنسية إلى طرح نفس الموضوع، فوافقت الجزائر في النهاية على إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة.

وبمبادرة فرنسية دائما، تم إبرام اتفاق جديد عام 2013 وسع نطاق الإعفاء ليشمل حاملي جوازات السفر لمهمة ليلغى الاتفاق المحدود لسنة 2007.

وعموما، يتضح في الواقع أن الحكومة الفرنسية تميل نحو تجميد أو تعليق اتفاق 2013 دون تحمل مسؤولياتها أو عواقب ذلك، في تجاهل تام لأحكام الاتفاق المعمول به.

واليوم، كما بالأمس، فإن الجزائر ليس لديها أي مصلحة خاصة أو تمسك ملحوظ بهذا الاتفاق، وهي تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا للاتفاق من قبل فرنسا دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة.

وستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.