قانونان لمكافحة تبييض الأموال وحماية المعطيات الشخصية

صدر في العدد 48 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 24 جويلية 2025، قانونان جديدان يتعلقان بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكذا حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويتضمن القانون رقم 25-10، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أحكاما محدثة تفرض اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تتعرض لها الجزائر.

مع مراجعة هذه التقييمات بشكل مستمر ووضع نتائجها تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين للرقابة، في إطار احترام تشريع حماية المعطيات الشخصية.

أما القانون رقم 25-11، فيخص حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث يكرّس حقوق الأفراد في هذا المجال، ويحدد كيفية التعامل مع انتهاكات المعطيات الشخصية، كما ينظم معالجة المعطيات لأغراض الوقاية من الجرائم والتحقيق فيها ومتابعة مرتكبيها قضائيا.

بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة لنقل هذه المعطيات إلى دول أجنبية أو منظمات دولية.