قانون الدوائر الإنتخابية يشكل لبنة أساسية وسيحقق تمثيلا عادلا ومتوازنا

أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود, اليوم السبت, أهمية مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان, والذي يشكل لبنة أساسية لبناء نظام تمثيلي عادل ومتوازن بما يستجيب لتطلعات المواطنين.

وخلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون, أوضح سعيود أن هذا النص "بما يحمله من مضامين إصلاحية وأبعاد تنظيمية وتكييف مع أحكام التعديل التقني للدستور, يشكل لبنة أساسية لبناء نظام تمثيلي عادل ومتوازن يستجيب للتحولات الديموغرافية والإدارية التي تشهدها بلادنا". 

 وبذلك, يأتي مشروع هذا القانون من أجل "مواءمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد في اتجاه ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع ولايات الوطن", ما يجعل منه "ترجمة فعلية لالتزام الدولة الثابت بعدم تهميش أي إقليم وتجسيدا ملموسا لمبدأ المساواة في التمثيل الإقليمي". 

واعتبر الوزير أن هذا النص "يؤسس, من خلال صيغته المتكاملة, لمرحلة جديدة من تعزيز الشرعية التمثيلية وتكريس العدالة الانتخابية بما يخدم استقرار المؤسسات ويستجيب لتطلعات المواطنين", مؤكدا أنه جاء "عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبو ن, الرامية إلى اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتشاور", حيث تم إشراك مختلف القطاعات الوزارية المعنية والهيئات ذات الصلة وكذا الأحزاب السياسية بهدف تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان, "بناء على أسس موضوعية تستند على معطيات ديموغرافية وتوازنات وطنية".