دعم مالي داخلي من المؤسسات لتسديد الشطر الأول عدل3

كشف وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أن لجان الخدمات الاجتماعية للعديد من المؤسسات تتكفل بتوفير قروض دون فوائد لصالح عمالها المستفيدين من برنامج عدل 3 لتسديد الشطر الأول من قيمة السكن.

وجاء هذا في رده على سؤال النائب نبيل رحيش بخصوص تسهيل استفادة العمال والموظفين من هذه القروض. وأوضح الوزير أن هذه التسهيلات المالية تُسترجع لاحقًا عبر اقتطاعات شهرية من الأجور، دون تحميل المستفيدين أي أعباء إضافية.

وأضاف أن المؤسسات العمومية ذات الربحية، مثل المؤسسة الجزائرية للمياه، يمكنها إبرام اتفاقيات داخلية أو مع البنوك لدعم عمالها المستفيدين من السكن، بما يتوافق مع قدرات المؤسسة المالية والتنظيم الداخلي.

وأشار الوزير إلى أن منح قروض إضافية عبر البنوك يخضع لمعايير تجارية وتنظيمية، أبرزها قدرة المستفيد على السداد وتقييم المخاطر. كما يمكن للمؤسسات الاقتصادية، بعد موافقة هيئاتها التنفيذية، منح قروض إدارية داخلية لموظفيها تُسدد عبر اقتطاعات شهرية، وفق القدرة المالية لكل حالة.

وفي سياق دعم الدولة لمستفيدي برامج عدل، أكد الوزير أن الخزينة تتحمل 100% من سعر الأرض، بالإضافة إلى إعانة جزافية قدرها 700 ألف دينار جزائري، وكذا تكفل كامل بأشغال الطرق وشبكات الصرف الصحي.

ويتم تمويل جميع برامج عدل بنسبة 62% من التكلفة الإجمالية عبر البنوك العمومية، على أن تتحمل الخزينة فوائد هذه القروض بالكامل، فيما يسدد المستفيد 38% المتبقية على دفعات خلال فترة الإنجاز وحتى تسليم المفاتيح.