حماني: مشروع قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين

أكد مدير الطرق واللوجيستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبد الغني حماني، أن تشديد العقوبات في مشروع قانون المرور الجديد يقتصر على الحالات الخطيرة التي يثبت فيها التحقيق، على غرار السياقة في حالة سكر أو تعاطي المخدرات.

وأضاف حماني، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن تحميل المسؤولية لا يتم إلا بعد التحقيق في أسباب الحادث، مشيرا إلى أن إعداد مشروع القانون تم في إطار لجنة مختصة ضمت خبراء ومختصين، وتم خلالها إدراج جملة من الاقتراحات، مشددا على أن قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين 100 في المائة. بل يهدف إلى الحد من السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديدا للسلامة المرورية.

وأضاف المتحدث، أنه من بين أبرز ما تضمنه المشروع ولأول مرة، توسيع المساءلة القانونية في الحوادث المصنفة خطيرة لتشمل الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات، إلى جانب مستوردي قطع الغيار المغشوشة، باعتبارها عوامل قد تسهم في وقوع حوادث المرور.