توقيف شركة معروفة لتسويق ملح غير مطابق للمعايير

تمكن محققو مصلحة الأمن الغذائي بالمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، بالتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، من توقيف نشاط شركة خاصة تقوم بإنتاج وتسويق ملح غذائي دون احترام الشروط والمعايير القانونية، حسب ما أفاد به، اليوم، بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أنه، في إطار محاربة المساس بالأمن الغذائي وحماية المستهلك، توصل محققو مصلحة الأمن الغذائي، بالمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، وبالتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، في قضية نوعية تمس مباشرة بالصحة العمومية، إلى كشف ممارسات تدليسية وغير نزيهة تتعلق بإنتاج وتسويق ملح غذائي غير مطابق للمعايير القانونية.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل الانعدام الكلي لمادة اليود في الملح المنتج والمسوق، والذي يحمل علامة تجارية معروفة في السوق الوطنية.

وجاءت هذه العملية على هامش التحقيق في قضية تتعلق بصناعة خبز “التورتيلا”، حيث تبيّن لمحققي مصلحة الأمن الغذائي أن الملح الغذائي المغشوش تنتجه شركة خاصة بكميات كبيرة وأحجام مختلفة، من خلال استخراج وتحضير هذه المادة على مستوى ولاية الوادي، قبل تسويقها على نطاق واسع عبر السوق الوطنية، لاسيما لفائدة عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية، على غرار وحدات صناعة الأجبان والعجائن، وذلك بأسلوب احتيالي يهدف إلى تفادي عمليات الرقابة الدورية للأعوان المؤهلين.

ومكنت العملية من إحباط ضخ كميات معتبرة من هذه المادة واسعة الاستهلاك في السوق الوطنية، حيث أثبتت الخبرة العلمية أنها أُنتجت بطريقة عشوائية وغير مدروسة، طبعها الإهمال المتعمد للشروط الصحية اللازمة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالغدة الدرقية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك، حسب ما أكدته المصالح المختصة للصحة، إلى جانب المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.

وتم إنجاز ملف الإجراءات القانونية ضد مسير الشركة ومن معه، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميًا، حيث وُجّهت للمخالفين جنح حيازة منتج مع العلم بأنه مصنوع عن طريق الغش في تركيبه، وإنتاج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وخداع المستهلك.