ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم الخميس 11 جوان 2026، بمقر الوزارة، اجتماعاً خُصص لمتابعة مدى تقدم الدراسات المتعلقة بمشروع توسعة ميناء جن جن، بحضور إطارات من الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، ومختبر الدراسات البحرية، إلى جانب مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية المكلفة بالمشروع.
واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى عرض مفصل حول الوضعية الحالية لمختلف مراحل الدراسة، مع استعراض مخطط العمل المعتمد لتسريع استكمالها، والذي يرتكز على مواصلة تنفيذ المهام المتبقية بالتوازي، وتعزيز الموارد البشرية والوسائل التقنية، وتسريع عمليات المراجعة والمصادقة على المخرجات التقنية.
كما تم تقديم نتائج الاختبارات الملاحية المنجزة على جهاز المحاكاة بمركز CETENA بمدينة جنوة الإيطالية، إضافة إلى عرض حول تقدم الحملة الجيوتقنية البحرية التي تم تدعيمها ببارجة ثانية، ما سمح بمواصلة الأشغال على مدار الساعة وتسريع التحقيقات الميدانية.
واطلع الوزير أيضاً على تقدم النمذجة الفيزيائية للمشروع التي تم توزيعها بين عدة مخابر متخصصة بهدف تقليص آجال الإنجاز، مع ضمان دراسة مختلف الجوانب التقنية المتعلقة بحركة الأمواج وظروف رسو السفن وتشغيل الأرصفة المستقبلية.
كما تم استعراض مدى تقدم أشغال التصميم الأولي للمنشآت البحرية، والتي تُنجز بالتوازي مع الدراسات التقنية الجارية، اعتماداً على المعطيات المستخرجة من التحقيقات الميدانية والدراسات الهيدروديناميكية.
وشدد الوزير في ختام الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لمشروع توسعة ميناء جن جن، باعتباره مشروعاً هيكلياً لتعزيز القدرات اللوجستية والمينائية للبلاد، موجهاً تعليمات بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع احترام أعلى المعايير التقنية والهندسية الدولية.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز البنية التحتية المينائية ومواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية، بعد التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.







