بودربالة: قانون الإجراءات الجزائية أعاد صياغة الممارسة القضائية

أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، أن ما يميز قانون الإجراءات الجزائية الجديد هو أنه لم يقتصر على تعديل بعض المواد أو الإجراءات فقط، بل أعاد صياغة فلسفة الممارسة القضائية في حد ذاتها.

وأوضح بودربالة في كلمته خلال يوم دراسي بشأن “قانون الإجراءات الجزائية”، أن هذا الأخير جاء ليعزز الرقابة القضائية على أعمال الضبطية، وتكريس مبدأ تسبيب القرارات والأحكام باعتباره ضمانة أساسية لشفافية العدالة، كما رفع من مستوى ضمانات الدفاع وحقوق المتقاضين.

وأكد بودربالة أن هذا اللقاء يشكل محطة علمية ومهنية للتأمل في التحولات العميقة التي أدخلها المُشرّع على بنية الدعوى الجزائية، وفرصة لاستشراف سبل تفعيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن القانون يجسد هذه الرؤية من خلال مقاربة شاملة تمس مختلف مراحل الدعوى الجزائية، من التحري والمتابعة مرورا بالتحقيق القضائي وصولاً إلى المحاكمة وتنفيذ الأحكام، معبّراً عن رغبة المشرّع في الانتقال من العدالة التقليدية إلى عدالة عصرية ورقمية قادرة على مواجهة التحديات المستجدة وتنوع أشكال الجريمة.

وأكد أيضا أن القانون وسّع أدوات العمل القضائي الحديثة بإدخال الإثبات الإلكتروني، والتبليغ الرقمي، والتعامل عبر الوسائط الإلكترونية، في نقلة نوعية تجعل العدالة أكثر سرعة ودقة دون المساس بمبدأ السرية وحماية البيانات، لافتا إلى أن المستجدات التي مست قانون الإجراءات الجزائية الجديد تفرض تحديا مؤسسيا يتمثل في توحيد الممارسة القضائية وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين من قضاة الحكم والنيابة والتحقيق وأعوان الضبطية القضائية.

وشدد رئيس مجلس قضاء الجزائر، على أن مسؤولية القضاء اليوم لم تعد تقتصر على الفصل في المنازعات، بل تمتد إلى قيادة التحول القانوني والإجرائي في البلاد، من خلال التكوين المستمر، والتقييم الذاتي للممارسات، والانفتاح على العلوم الحديثة والتكنولوجيا.