المصادقة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

وجرى التصويت على مشروع هذا القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

وفي كلمتها عقب المصادقة على نص القانون، أكدت الوزيرة أن “هذا المكسب التشريعي لا يعد إجراءً قانونيًا فحسب، بل يمثل لبنة أساسية في مسار إصلاحي متكامل، يعكس إرادة سياسية راسخة تجسدت في التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تكريس اقتصاد وطني أكثر شفافية ونجاعة وتنافسية”.

ويُجسّد القانون -تضيف آمال عبد اللطيف- توجهًا واضحًا نحو إرساء بيئة أعمال حديثة قائمة على الثقة، واستباق المخاطر، وتعزيز مصداقية المنظومة الاقتصادية الوطنية، بما يدعم مكانة بلادنا على المستويين الإقليمي والدولي.

ويسعى هذا القانون، في جوهره، إلى إرساء مقاربة متكاملة قوامها تعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية، وتكريس وضوح المعلومات المرتبطة بالنشاطات التجارية، بما يرسّخ الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين ويُحسّن مناخ الأعمال.

وأكدت وزيرة التجارة الداخلية، أن هذا القانون يهدف أيضا إلى تدعيم آليات الرقابة والضبط وفق معايير حديثة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال الانحرافات، ويؤسس لبيئة اقتصادية قائمة على النزاهة والامتثال، قادرة على مواكبة التحولات واستيعاب متطلبات الاقتصاد العصري.