الإطاحة بعصابة كبدت شركة تبغ خسارة مالية قاربت 1000 مليار سنتيم

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) للأمن الوطني بالسحاولة من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة متورطة في تبديد واختلاس أموال عمومية بإحدى الشركات المختصة في تجارة وتوزيع التبغ، المسماة (UTC)، حيث قدرت الخسائر المالية الناجمة عن نشاطها الإجرامي بنحو 1000 مليار سنتيم، مع توقيف 10 أشخاص من عناصرها.

وحسب بيان مصالح الأمن، فإن هذه القضية النوعية، التي استغرق التحقيق فيها أكثر من ثلاثة أشهر، مكنت محققي الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة ذاتها من كشف الأسلوب الإجرامي المعتمد، والمتمثل في تسويق منتجات تبغية بطرق غير قانونية من قبل بعض موظفي الشركة المتحدة للتبغ.

واعتمد المتورطون، على تسجيل مختلف المنتجات التبغية في النظام المعلوماتي للشركة دون استلامها فعليًا من طرف فروع المبيعات، قبل تسويقها خارج الشركة عن طريق تجار الجملة، ما ترتب عنه عجز غير مبرر في مخزون المنتجات التبغية بمختلف علاماتها التجارية خلال عملية جرد ومراجعة الحسابات المالية لسنة 2025، بلغت قيمته التجارية في السوق نحو 500 مليار سنتيم بأسعار البيع شاملة الرسوم.

كما واصل محققو الفرقة المركزية التحريات الميدانية والتحقيقات الحسابية والمالية الدقيقة، تحت إشراف النيابة المختصة، حيث أسفرت عن اكتشاف ثغرة مالية أخرى قدرت بـ500 مليار سنتيم، مرتبطة بديون غير مسددة من قبل زبائن الشركة.

وحسب المصدر ذاته، تمكنت هذه التحقيقات من تثبيت الأفعال الإجرامية المرتكبة، وتحديد المسؤوليات، وتوقيف 10 أشخاص من عناصر الشبكة، من بينهم مديرون ومسؤولون سابقون وحاليون، وموظفون يشغلون مناصب مختلفة بالشركة، بالإضافة إلى تورط أشخاص وشركات أخرى، وكذا تاجر جملة للمنتجات التبغية.

وفي إطار العملية ذاتها، تمكنت المصالح الأمنية من استرجاع وضبط عائدات وممتلكات وأصول ذات قيمة مالية معتبرة تعود لأحد المشتبه فيهم الرئيسيين، تمثلت في فيلتين فاخرتين، إحداهما بالجزائر العاصمة والأخرى بإسبانيا، إضافة إلى ست شقق فاخرة، خمس منها بولايات مختلفة من الوطن وشقة واحدة بإسبانيا.

كما شملت المحجوزات قطعة أرض بمساحة 900 متر مربع بولاية جيجل، وثلاث مركبات فاخرة، ودراجة نارية كبيرة الحجم، وأربع ساعات فاخرة من علامات عالمية، وبندقية صيد، فضلاً عن مبلغ مالي من العملة الوطنية.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه، عقب استكمال جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

ويتابع الموقوفون بجنح تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم، إلى جانب تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية، فضلاً عن مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.