الحكومة تضع أسسا قانونية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من المشاريع القانونية والتنظيمية ذات الطابع الاستراتيجي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

في هذا الإطار، درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى التكييف المستمر للإطار التشريعي الوطني مع الالتزامات الدولية، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، إضافة إلى تعزيز الآليات القانونية لمكافحة هذه الجرائم بما يتماشى مع المستجدات والتطورات الدولية.

كما تدارست الحكومة مشروعًا تمهيديًا آخر يخص تعديل وتتميم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وضمان ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة.

وفي الجانب العقاري، واصلت الحكومة دراسة الإطار التنظيمي الخاص بتحديد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع ترقية عقارية ذات طابع تجاري.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني، الذي من شأنه تزويد السلطات العمومية بمعطيات اقتصادية دقيقة ومحينة، تسهم في توجيه السياسات التجارية والصناعية، وضبط السوق الوطنية، والحد من الواردات، وترقية الصادرات.

وفي سياق متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة الجلسات الوطنية للسينما المنعقدة يومي 19 و20 جانفي 2025، قدّمت الحكومة عرضًا حول برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما ووضعها حيز الاستغلال، إلى جانب دعم الاستثمار الخاص في هذا المجال الحيوي.