الجزائر تفتتح قمة التنمية الإسلامية برسائل قوية وتوجهات نحو المستقبل

أطلق الوزير الأول نذير العرباوي، نيابة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، في حفل رسمي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، وسط حضور رفيع المستوى من وزراء وممثلي 57 دولة عضو وشركاء دوليين في التنمية.

وأكد الوزير الأول، في كلمته الافتتاحية، التزام الجزائر الدائم بدعم جهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معتبرا أن احتضان الجزائر لهذه الاجتماعات للمرة الثالثة يعكس إيمانها الراسخ بأهمية التعاون الإسلامي كركيزة لتحقيق التنمية المتوازنة والازدهار المشترك.

وأشار العرباوي إلى أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي احتضنت فكرة إنشاء بنك تنموي إسلامي، وساهمت بقوة في تأسيسه، إيمانا منها بقدرة هذا الإطار المالي على تكريس التكامل والتضامن بين شعوب الأمة الإسلامية.

في سياق عالمي متقلب يتسم بتحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، دعا الوزير الأول إلى تعزيز دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشاريع الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الصناعي والطاقوي، لما لها من أثر مباشر في استقرار الدول وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الجزائر، بقيادة الرئيس تبون، شرعت في إصلاحات هيكلية عميقة أثمرت نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، شملت رفع الأجور، وتوسيع مناصب الشغل، وعصرنة النظام الجامعي، مشيرا إلى أن هذه المكاسب ستتعزز بفضل البرنامج الاستثماري الطموح الذي يركز على تثمين الموارد المنجمية والتحول الاقتصادي الأخضر.

كما ذكر العرباوي بإطلاق رئيس الجمهورية لوكالة التعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، كآلية جديدة لدعم دول الجنوب، خاصة الإفريقية، في مسارها نحو التقدم.

ولم تغب القضية الفلسطينية عن خطاب الوزير الأول، حيث أدان بشدة حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الصهيوني، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، داعيا في الوقت ذاته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى تكثيف دعمها التنموي لفلسطين، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي.

بهذه الرسائل، دشّنت الجزائر فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، التي تنتظر منها مخرجات استراتيجية جديدة تدفع عجلة التنمية في العالم الإسلامي نحو آفاق أكثر شمولا وابتكارا.