الجزائر ترد على قرار الاتحاد الأوروبي..نرفض التحكيم الأحادي

انتقدت الجزائر بشدة، الإجراء الأحادي الجانب للاتحاد الأوروبي الذي يقضي بفتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتُبر قيوداً مفروضة على التجارة والاستثمار.

وأفاد بيان وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن “المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية، قامت بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتُبر قيوداً مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي”.

ورداً على ذلك -يضيف البيان- وجّه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم رسالة رسمية في هذا الشأن إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وأعرب عطاف، من خلال الرسالة “عن تفاجئ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرّع والأحادي الجانب، وهو القرار المتمثّل في إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية”.

وشدد عطاف على أن مسار المشاورات، الذي جرى في جو بنّاء وهادئ، لا يبرر، بأي حال من الأحوال، هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار، لا سيما وأن الطرف الجزائري قدم مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، دون أن يتلقى أي رد رسمي من نظيره الأوروبي.

كما لفت وزير الدولة، إلى أن الطابع الأحادي لهذا المسعى الأوروبي، مناقض لروح ونص اتفاق الشراكة، ولا سيما في مادتيه 92 و100، معبّرا عن أسفه لأن الجانب الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة، وهو الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في إطار الاتفاق، لم يعد قائماً.

وعلاوة على ذلك، ذكّر الوزير في رسالته بأن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصراً ضمن صلاحيات مجلس الشراكة، ولا يجوز لأي طرف أن يحلّ محلّه، غير أن هذا المجلس لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحّة من الجانب الجزائري، وهو ما حرم الطرفين من إطار مؤسساتي محوري، الغاية منه ضمان تطور متوازن للعلاقة الثنائية، من جهة، والقيام بدور رئيسي في تسوية النزاعات، من جهة أخرى.

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها، أنه “وأمام هذا الوضع، وبصفته رئيساً لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، دعا وزير الدولة إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب الآجال الممكنة، بما يسمح للطرفين بإجراء تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة”.