واشنطن تقرر تخفيفا فوريا للعقوبات على سوريا

رحبت الخارجية السورية ، اليوم السبت، برفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على سوريا، معتبرة أنها “خطوة ايجابية في الطريق الصحيح”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية ” ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الاميركية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة..وتعتبره خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد”. وأكدت الوزارة في بيانها “أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقة متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمنوالاستقرار”.

هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت قرار تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، “الرخصة العامة 25 لسوريا” والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة.

ومن شأن الرخصة أن تسهم في “فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص”. وقالت الوزارة إنها أصدرت “إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا وسيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر”. وأوضحت أن هذا الإجراء مجرد “جزء من جهود أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد”. وأكدت أن “الرخصة العامة 25 لسوريا تُعد خطوة أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا.”

في سياق متصل، أصدرت الخارجية الأمريكية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، “وذلك لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على تنفيذ استثمارات تعزز الاستقرار، وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا” وفق البيان الصادر عن الوزارة، وأضافت أن الإعفاء “سيسهّل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، كما سيمكّن من الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فاعلية في جميع أنحاء سوريا”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة “أصدرت إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا”. وأضاف في منشور على موقع “إكس”: “ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً”.

وصرّح وزير الخزانة ،سكوت بيسنت ،على موقع “إمس” بأن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان “تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا”. وحث البلاد على أن “تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.

وحسب وزارة الخزانة الأمريكية ، من شأن الرخصة أن تحفز النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، “دون تقديم أي مساعدة للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق”. وأضافت في البيان أن الرخصة “لا تسمح بإجراء معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي الدول الرئيسية الداعمة لنظام الأسد السابق”. وأضافت أن التفويض “يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري وقطاعه المالي وبنيته التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية”. ولتحقيق ذلك، أشارت إلى أنه “من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة الجديدة”.

ويجيز التفويض “المعاملات التي قد تكون محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا؛ وتوفير الخدمات المالية وغيرها؛ والمعاملات المتعلقة بالبترول أو المنتجات النفطية في سوريا”، حسب البيان.وأكدت الخزانة الأمريكية أن تخفيف العقوبات مُنح “للحكومة السورية الجديدة، بشرط أن تضمن البلاد أمن الأقليات الدينية والعرقية، وعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية”. وأكدت أن الولايات المتحدة “ستواصل مراقبة التقدم والتطورات الميدانية في سوريا”.