منظمات دولية تدعو إلى حل عادل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أكدت منظمات دولية أن حل نزاع الصحراء الغربية المستمر منذ أكثر من خمسين عاما لا يمكن أن يتحقق دون إشراك الشعب الصحراوي وضمان حقه في تقرير المصير بما يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، أوضحت تنسيقية منظمات التنمية الإسبانية (Coordinadora de ONGD)، التي تمثل شبكة تضم أكثر من 600 منظمة غير حكومية، أن أي تسوية لنزاع الصحراء الغربية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، باعتباره حقا مشروعا تكفله المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

كما عبرت عن قلقها من المقترحات المطروحة مؤخرا على الساحة الدولية مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع قرارات الأمم المتحدة التي أكدت مرارا على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله بحرية.

وشددت التنسيقية على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون منسجما مع القانون الدولي وأن يضمن الحماية الفعلية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، داعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تفتح الطريق أمام تسوية سلمية مبنية على العدالة والشرعية الدولية القائمة على تجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير على أرض الواقع.

وفيما يخص الموقف الإسباني، اعتبرت التنسيقية أن الوقت قد حان لأن تعيد إسبانيا النظر في سياستها الخارجية تجاه الصحراء الغربية وأن تلتزم التزاما واضحا ومبدئيا بقرارات الأمم المتحدة وباحترام حقوق الإنسان، انطلاقا من

مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية.

وأكدت أن الانسجام في الدفاع عن مبادئ القانون الدولي لا يمكن أن يكون انتقائيا، بل يجب أن يشمل كل القضايا التي تمس بحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال.

من جهة أخرى، دعت منظمات حقوق الإنسان إلى وضع حد للمضايقات والانتهاكات التي تطال الصحراويين داخل الأراضي المحتلة، مؤكدة أن حرية التعبير والحق في التنظيم والتظاهر السلمي هي حقوق أساسية يجب احترامها دون قيد أو شرط.

وفي الإطار ذاته، عبرت المسيرة الدولية للنساء (حركة نسوية عالمية) عن تضامنها مع الشعب الصحراوي وحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير، منددة في بيان لها بأي مبادرات تهدف إلى الالتفاف على الشرعية الدولية أو محاولة فرض أمر واقع يتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الشعوب.

وفي ظل استمرار سياسة المغرب القائمة على فرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية ونهب ثرواتها الطبيعية، برزت تحركات دبلوماسية جديدة لجبهة البوليساريو داخل أوروبا بهدف كشف الخروقات القانونية التي ترافق الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ففي لقاء عقد بمقر البرلمان النمساوي، أمس الثلاثاء، قدم المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الصحراوية المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية المرتبطة بها، أبي بشرايا البشير، إلى جانب ممثل الجبهة بالنمسا وسلوفاكيا محمد سلامة بادي، عرضا مفصلا حول الانتهاكات التي تطال الثروات الصحراوية، محذرين من استمرار الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاقيات تشمل الإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي، في انتهاك صريح للقانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الأوروبية.