-
- 09 ديسمبر 2012 - على الساعة :11:16
أطلقت منظمات مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حملة وطنية من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين خاصة سجناء حركة 20 فيفري التي تناضل من أجل تغييرات عميقة في المغرب.
و تنظم هذه الحملة التي تأتي تحت شعار "جميعا من أجل تحرير سجناء حركة 20 فيفري و جميع السجناء السياسيين" من قبل التحالف المغربي الذي يضم 18 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان من بينهم المجلس الوطني لدعم حركة 20 فيفري.
و تضم هذه الحملة عدة نشاطات من بينها تنظيم اعتصام مع المطالبة بإطلاق السراح و إخطار الهيئات الدولية للضغط على السلطات المغربية من أجل إطلاق سراح السجناء و دعوة الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية و عقد تجمعات للتضامن بحضور
عائلات السجناء.
و حسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن أكثر من 58 شخصا يقبعون حاليا في السجن إثر محاكمات ميزتها انتهاكات للحقوق المتهمين و لم تخضع لمقاييس المحاكمة العادلة.
ومن جهة أخرى ذكر التحالف في تقرير نشرته الصحافة اول امس الجمعة أن قمع مناضلي الحركة من قبل قوات الأمن تسبب في مقتل 10 أشخاص بالحسيمة و الصافي و بني بوعياش و تازة.
و تجدر الإشارة إلى أن 5 مناضلين كانوا قد قتلوا خلال اليوم الأول من المظاهرات يوم 20 فيفري 2011 حيث تفحمت اجسادهم داخل وكالة بنكية بالحسيمة (الشمال).
و ذكر التقرير بأن العديد من مناضلي الحركة مسجونون بكل من الدار البيضاء (9) و الحسيمة (14) و ايمدار (6) و فاس (5) و أكادير (4) و تازة (5) و قلعة سراغنة (3) بالإضافة إلى ثلاث سجناء آخرين بالراشدية و الناظور و الرباط.
و تستمد الحركة تسميتها من تاريخ أولى المسيرات التي نظمت في 2011 لاسيما للمطالبة بإرساء مملكة برلمانية و تبني دستور ديمقراطي و عدالة اجتماعية.
