دعت مجموعة أ3+ بمجلس الأمن للأمم المتحدة ( الجزائر و الصومال و سيراليون وغويانا) يوم الثلاثاء في نيويورك إلى دعم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من الناحية المالية والتقنية داعية المجتمع الدولي إلى المساهمة أكثر في تسوية النزاع الذي يشهده هذا البلد.
وفي مداخلته باسم هذه المجموعة, صرح مايكل عمران كانو, الممثل الدائم لسيراليون أن "تقليص الوجود العملياتي لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يهدد آفاق السلام في جنوب السودان. كما أننا نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي لمعالجة أزمة تمويل هذه البعثة و تمكينها من الاضطلاع بمهامها الأساسية لتحقيق الاستقرار في هذا البلد".
وخلال اجتماع لمجلس الأمن خصص لبحث الوضع في جنوب السودان, أكد المتدخل قائلا: "تصر مجموعة أ3+ على ضرورة مواصلة تمويل هذه البعثة".
كما حذر الممثل الدائم لسيراليون مضيفا: " نشعر بقلق كبير إزاء الوضع المالي لبعثات حفظ السلام للأمم المتحدة بما فيها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان و كذا إزاء الإعلان عن خفض الإنفاق بنسبة 15 بالمائة (المخصص لهذه البعثات) مما سيعرض قدرات البعثة للخطر", مشيرا إلى أن " تخفيضات الميزانية ستكون لها نتائج سلبية على قدرة تحرك البعثة" و أن هذا " قد يؤدي إلى إغلاق عدد من القواعد وتقليص عدد موظفيها".
في نفس الشأن, تابع السيد كانو يقول " نعتقد أن جنوب السودان على وشك الدخول في منعطف مع احتمال دخوله في حقبة الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة أو العودة إلى دوامة العنف. لهذا الغرض فان وجود بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يظل أساسيا لتسهيل المناقشات السلمية ومنع المزيد من العنف لاحقا".
وقد شددت مجموعة أ3+ خاصة على أولوية تمويل المساعدات الإنسانية لفائدة سكان جنوب السودان.
في هذا الشأن, دعت مجموعة أ3+ المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجهود الإنسانية في هذا البلد. كما وجهت نداء لحكومة جنوب السودان لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وحماية الأشخاص المكلفين بإيصالها إلى السكان.
وعلى صعيد آخر, أعربت المجموعة عن " قلقها العميق" بشأن التحديات السياسية و الأمنية التي يواجهها هذا البلد إذ يشهد الوضع تفاقما نتيجة انعدام الاستقرار الإقليمي خصوصا الصراع الجاري في السودان المجاور.
من جهة أخرى, دعت المجموعة إلى التطبيق الصارم لاتفاق السلام المبرم سنة 2018 المتعلق بجنوب السودان مع تشجيع التفعيل الملموس ل"المحكمة المختلطة" المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
في هذا الشأن, دعت مجموعة أ3+ إلى استفادة كل من نائب الرئيس السابق رياك مشار و المتهمين الآخرين من "محاكمة عادلة".
من جهة أخرى, شجعت المجموعة جميع الأطراف في جنوب السودان على "إيلاء الأولوية للسكان والبلد" و على "رفع, سلميا, جميع التحديات التي تعترض تنفيذ اتفاق السلام".







