قرار العدل الدولية يعزز المسار القانوني والإنساني لحقوق الفلسطينيين

رحب الاتحاد البرلماني العربي بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يؤكد على ضرورة التزام الكيان الصهيوني بجميع واجباته وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مبرزا أنه يعزز المسار القانوني والإنساني للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد البرلماني العربي، في بيان وقعه رئيسه، السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن "هذا الرأي التاريخي يعزز المسار القانوني والإنساني للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه".

وشدد الاتحاد على "وجوب التدخل الدولي لإجبار الكيان الصهيوني على الامتثال لما جاء في الرأي الاستشاري وضرورة السماح غير المشروط بعبور المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتوافق مع مبادئ العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان".

وجدد في الختام، دعوته إلى المجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية والوطنية "لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية".