أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا واسعا داخل الأوساط الأوروبية بإعلانه دعم المساعي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرا ذلك خطوة "ضرورية للسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط".
غير أن هذا التوجه قوبل بانتقادات حادة من محللين استراتيجيين وسياسيين في أوروبا والولايات المتحدة، الذين حذروا من أن دعم فرنسا لهذا الخيار في هذا التوقيت الحساس قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في القارة، ويمنح الجماعات المتطرفة ذريعة جديدة للتصعيد داخل وخارج حدود أوروبا.
ويشير مراقبون إلى أن ماكرون يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دوره كوسيط دولي في الأزمة الفلسطينية، خاصة مع تنامي الأصوات الأوروبية الداعية إلى إنهاء المجازر في غزة. لكن خصومه يرون أن القرار يحمل أبعادا انتخابية وشعبوية تهدد بتأجيج الانقسامات في الداخل الفرنسي وداخل الاتحاد الأوروبي على حد سواء.
ويحذر خبراء أمنيون من أن دفع أوروبا نحو الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة وغياب اتفاق سياسي شامل، قد يؤدي إلى توتر في العلاقات مع الكيان الهيوني ، ويضع القارة في مواجهة أزمة دبلوماسية قد تتوسع نحو ملفات أمنية وأمن الطاقة.
بينما يدافع الإليزيه عن الخطوة بوصفها "تعبيرا عن المبادئ الإنسانية"، يراها خصوم ماكرون خطوة ارتجالية قد تفتح أبوابا مغلقة أمام أزمات لا يمكن احتواؤها، خاصة في ظل تصاعد حدة الخطاب داخل بعض المجتمعات الأوروبية التي تعاني أصلا من استقطاب سياسي وديني متزايد.
وفي الوقت الذي تنقسم فيه أوروبا بين مؤيد ومعارض، تبقى المبادرة الفرنسية محل ترقب دولي، في انتظار ما إذا كانت ستحدث اختراقا نحو الحل... أم ستشعل حريقا دبلوماسيا في قلب القارة العجوز.