إفريقيا توحد كلمتها..والجزائر تجدد التزامها بإصلاح مجلس الأمن الأممي

جدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في قمة لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي (C-10) حول إصلاح مجلس الأمن الأممي، موقف الجزائر الثابت والراسخ في دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى تصحيح ظلم تاريخي طال القارة السمراء منذ عقود، مؤكداً أنّ إصلاح المنظومة الأممية لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.

وأوضح عطاف أنّ إفريقيا، وهي تُحيي الذكرى العشرين لتوافق إيزولويني، تقف اليوم أمام محطة تقييم حصيلة عقدين من النضال الدبلوماسي المكثف، حيث أفرز هذا المسار ثلاث نتائج أساسية؛ أولها نجاح القارة في توسيع قاعدة الدعم الدولي لموقفها المشترك، بما يعكس اعترافاً صريحاً بشرعية المطالب الإفريقية. أما النتيجة الثانية، فهي تكريس الوعي العالمي بالطابع العادل والفريد للقضية الإفريقية، كونها تستند إلى إرادة جماعية موحدة لـ55 دولة، وتسعى قبل كل شيء إلى تصحيح الخلل التاريخي الذي همش القارة داخل مجلس الأمن. فيما يتمثل الإنجاز الثالث والأبرز في إثبات إفريقيا لالتزامها الجاد بمنظومة الأمن الجماعي، عبر آلية الأعضاء الأفارقة الثلاث (A3) داخل مجلس الأمن، حيث برهنت على استعدادها لتحمل مسؤولياتها كاملة في سبيل حفظ السلم والأمن الدوليين.

وبالرغم من هذه المكاسب، شدد الوزير على أنّ الطريق لا يزال طويلاً، في ظل ما وصفه بالشلل شبه التام لمجلس الأمن، وهو وضع يثير المخاوف ويضاعف الدعوات إلى إصلاح عاجل يمنع تفاقم الأزمات وخروجها عن السيطرة. ودعا عطاف إلى مضاعفة الالتزام الإفريقي على مسارين متكاملين: داخلياً من خلال الحفاظ على وحدة الصف باعتبارها أعظم مكسب وأثمن قوة، وهو ما تجسد بوضوح في انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، وخارجياً عبر تعزيز الحضور الإفريقي في المفاوضات الحكومية الدولية والانفتاح على مختلف الشركاء بهدف كسب أوسع دعم لمطالب القارة.

واختتم عطاف كلمته بالتأكيد على أنّ الموقف الإفريقي المشترك يظل الموقف الصحيح والعادل والمنسجم مع مصالح القارة، وهو السبيل الوحيد لضمان صوت جماعي قوي وفاعل داخل النظام الدولي الجديد، بما يعزز التعددية ويكرّس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، داعياً إلى ضرورة الإسراع في وضع حد لواحد من أبرز أشكال التمييز التاريخي الذي ما زال يثقل كاهل إفريقيا في قلب المنظومة الأممية.