تستعد السلطات المغربية، في إطار برنامج إعادة تسمية الشوارع والخدمات، لإطلاق اسم بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، على أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة الرباط، إلى جانب أسماء أخرى تعود لشخصيات يهودية من أصول مغربية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق ما يصفه مراقبون بـ"تغوّل التطبيع الرمزي" الذي يتبناه النظام المغربي (المخزن)، متجاوزا حدود العلاقات الدبلوماسية إلى محاولة تطويع الذاكرة الجمعية للمجتمع المغربي، وفرض رموز خارجية مثيرة للانقسام في الفضاء العمومي.
الوثيقة المتداولة، والصادرة عن مجلس مدينة أغادير، تشير إلى إدراج أسماء يهودية في تسمية تجهيزات ومرافق عامة، في إطار ما يوصف بـ"الانفتاح على المكوّن العبري للهوية المغربية"، إلا أن اختيار اسم نتنياهو – الشخصية المتورطة في جرائم موثقة بحق الفلسطينيين – يعد استفزازا صارخا للضمير الشعبي المغاربي والعربي، بحسب تعبير معارضين مغاربة.
وفي ظل هذه التطورات، تتعالى الأصوات داخل المغرب وخارجه للتنديد بهذه الممارسات، التي لا تخدم سوى مشروع تبييض الاحتلال الصهيوني عبر رمزيات ثقافية في الفضاءات الحضرية، وسط صمت رسمي مغربي عن الجدل الدائر.
وتطرح هذه الخطوة أسئلة عميقة حول طبيعة المشروع السياسي والثقافي الذي يرعاه المخزن المغربي، وحدود التنازل عن السيادة الرمزية والهوية الوطنية مقابل مكاسب ظرفية في أجندة التطبيع.