أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, مصادقة الاحتلال الصهيوني على بناء 356 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة, داعية المجتمع الدولي إلى محاسبته على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة, في بيان مساء يوم الأربعاء, إن ذلك "يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة, لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
وحذرت الأمانة العامة للمنظمة من خطورة استمرار وتصاعد وتيرة عنف وإرهاب مجموعات المستعمرين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة, بحماية قوات الاحتلال الصهيوني.
ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب, ومحاسبة المجرمين على ما يرتكبونه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته".
وكان الاحتلال الصهيوني قد أعلن طرح مناقصتين جديدتين لبناء حي استعماري يتضمن 356 وحدة استيطانية على أراضي الفلسطينيين شمالي شرق القدس.
ويواصل الاحتلال الصهيوني تنفيذ سياسة توسعية استيطانية غير مسبوقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين, رغم الإدانات الدولية الواسعة.
وشهد العامان الأخيران, تصعيدا كبيرا في بناء المستوطنات, بالتوازي مع عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة الأراضي الزراعية, في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن, أبرزها القرار 2334 الصادر عام 2016, الذي اعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي, وطالب الكيان الصهيوني بوقفها فورا دون شروط مسبقة.







